تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
٢٥٣
هل القطعية تنفي الاحتمال بحيث ترتفع العمومات بذلك إلى مرتبة النصوص التي لا يدخلها التأويل؟ أم أن القطع لا يتنافى في معناه عندهم مع إمكان تطرق التخصيص؟
أجاب الأنصاري صاحب فواتح الرحموت بأن فرق في القطع بين معنيين، حيث بين أن القطعي قد يطلق ويراد به ما لا يحتمل الخلاف احتمالاً ناشئاً عن دليل وان احتمل احتمالاً ما ويشترك كلا المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلاً ولا يحتمله عند أهل اللسان.
فالخلاف - كما يقول الأنصاري - لا يتصوره العقل في الأول ولا
يجوزه أصلا، بينما يجوزه في الثاني تجويزاً عقلياً.
وقد أبان الأنصاري أن مرادهم بالقطع المعنى الثاني لا الأول(۱). والذي نستفيده نحن من هذا التفصيل أن قطعية العام بالمعنى الثاني لا تتنافى مع احتمال التأويل متمثلاً في التخصيص، وهذا لا ينكره الحنفية أنفسهم اعترافاً منهم بسوغ التأويل، إلا أنهم يشترطون في العام الذي لم يسبق تخصيصه بقاءه على أصله حتى لا ينهض بخلافه دليل قطعي، بمعنى أن يكون مماثلاً للعام في قوة الدلالة.
أما إذا خصص العام بقطعي فإن مرتبة الدلالة تنحط إلى مستوى الظنية، فيكون من الجائز المسوغ بعد ذلك تأويله تخصيصاً بالدليل الظني كالقياسات وأخبار الآحاد
وإنما يتصور أثر هذا الخلاف عند تعارض العام مع الخاص، فالحنفية أشد تمسكاً بالظاهر من العموم في مقابل الخاص الذي دلالته ظنية.
المذهب الثاني :
دلالة العام على الشمول ظنية، فهو يحتمل التخصيص احتمالاً ناشئاً
(۱) الأنصاري : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت، ج۱، ص ٢٦٥.
ص ٢٥٣