تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٤٩

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ٢٤٩ في مثل قوله تعالى : اللهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ :[الرعد: ١٦]، وهو دليل من الشرع. كما استدل بالمعقول أيضاً، وقال بأنه لا معنى لتخصيص العموم سوی صرف اللفظ عن جهة العموم الذي هو حقيقة فيه»(۱). : والحقيقة أنه لا أدل على جواز التخصيص من وقوعه والعمل به. الفرع الأول موجب التاويل في التخصيص يتخذ موجب التخصيص جميع صور موجب التأويل من : التعارض بين ظاهر العموم والدليل العقلي، أو التعارض بين العموم وقاعدة كبرى أو روح النص ومقصده الأساسي، أو التعارض بين اللفظ العام واللفظ الخاص. وإن أكثر ما دليله العقل من التخصيصات، يعد من نوع التأويلات القريبة، لأنه يدرك بمجرد التأمل، ولأن دليل العقل [البرهان] لا يمكن مخالفته بحال. ومن ذلك : أ - الحكم بخصوص قوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ ﴾ [آل عمران ۱۷۳] ، فلفظ الناس قطعاً مخصصة فلا يراد منها العموم اللغوي، والعقل حاكم بذلك. ب - وقد ذكر الغزالي الكثير من الأمثلة التي تخصص فيها النصوص والألفاظ بموجب التعارض بين النص والعقل من ذلك تخصيص قوله تعالى: ﴿خَلِقُ كُلِّ شَ [الأنعام: ۱۰۲] إذ خرج بدليل العقل ذات القديم وصفاته .. وبعد ما ذكر جملة من الأمثلة قال : «.. وهكذا أبداً تأويل ما خالف دليل العقل، أو خالف دليلاً شرعياً، دل العقل على عمومه»(۲). (۱) الآمدي : الإحكام، ج۲، ص۳۰۰، ۳۰۱. (۲) الغزالي : المستصفى، ج ۲، ص۱۳۸، ۱۳۹.
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.