تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٤٤

٢٤٤ تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي وعلى هذا وجب أن توضع ألفاظ وضعاً أصلياً تكون حقيقة في الدلالة على تلك المعاني الشاملة، لأن الغرض من اللغة الإفهام والإعلام ولا يتحقق ذلك الغرض ما لم يختص كل مقصود كالعموم والشمول وغيرهما بلفظ دال عليه حقيقة (١). فكان أساس ظهور المعنى هو الوضع الحقيقي في اللغة الذي يجري به الخطاب بين الناس. ولقد ذهب الغزالي إلى أن هذا النظر العقلي لا يختص بلغة العرب بل هو جارٍ في جميع اللغات لأن صيغ العموم محتاج إليها في جميع اللغات، فيبعد أن يغفل عنها جميع أصناف الخلق فلا يضعوها الحاجة مع إليها . . واستدل الغزالي على هذا الغرض من وضع صيغ العموم في كل اللغات بأمور أربعة : ا - توجه الاعتراض على من عصى الأمر العام. ب - سقوط الاعتراض على من أطاع. ج - لزوم النقض والخلف عن الخبر العام. د جواز بناء الاستحلال على المحللات العامة (٢). الألفاظ ٢ - المنقول الذي يعتمد عليه في إثبات أن العموم ظاهر في ذات الصيغ العامة هو استدلالات الرسول وأصحابه، وتمسكاتهم بالظواهر، سواء على عهد النبوة أو بعده. ، والصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين فهموا عنه نصوص التشريع بما أوتوا من العلم بالعربية كانوا يتمسكون بها كما جاءت على ظاهرها من (۱) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص۱۰۱. (۲) الغزالي : المستصفى، ج ۲، ص ٤٨.
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.