تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢٣٩

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ۲۳۹ ومثال تخصيص العام عند الحنفية تخصيص قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ البيع ) [البقرة: ٢٧٥] بقوله تعالى : ﴿وَحَرَّمَ الرِّبوا) [البقرة: ٢٧٥]. فالأول : لفظ عام تضمن حلية كل أنواع البيوع والمبادلات والثاني : دليل مخصص وهو مستقل من حيث العبارة مقارن من حيث الزمن دال على إخراج بعض مفهوم اللفظ الأول، فخصصه بما إذا لم يكن البيع مشتملا على آفة الربا. ومثاله أيضاً المخصص الوارد بقوله تعالى: ﴿وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَسَيَاءٍ أَخَرَ) [البقرة: ١٨٥]، إذ جاء مقارناً لقوله قبل ذلك : فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ [البقرة : ١٨٥]، فدل على أن العموم المستفاد من الاسم الموصول (من) مخصص بما دون المريض أو المسافر (1) مدى انحصار مفهوم التأويل بالتخصيص في اصطلاح الحنفية : إذا كان التخصيص وجهاً من التأويل كما أسلفنا فهل مفهوم التأويل الواقع عند الحنفية متمثلاً في تخصيص العمومات ينحصر بهذا الاصطلاح أم يتعداه؟ يظهر في الواقع التطبيقي في كثير من المسائل الفرعية أن التخصيص كوجه بارز للتأويل لا ينحصر في ذلك الاصطلاح بل هو أوسع، وإذا خرج عن دلالة التخصيص عليه فإنه لا يخرج عن كونه تأويلاً جارياً في ميدان النصوص فهماً وتطبيقاً. ، والذي يُعرف باستقراء الفروع أن كثيراً من المسائل الخلافية بين الحنفية وغيرهم من جمهور العلماء يجري فيها التأويل وهي من صميم التخصيص بالمفهوم الواسع الذي سيأتي الكلام عنه فيما يأتي : التخصيص في اصطلاح الجمهور: لم يشترط الجمهور من الأصوليين في تحديد مفهوم التخصيص ما اشترطه الحنفية من الاستقلال في العبارة والاقتران في زمن التشريع، ذهاباً (۱) محمد أديب صالح تفسير النصوص، ج۲، ص۹۹.
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.