تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
۲۳۷
بالشخص مثل محمد أو واحد بالنوع مثل: رجل، أو على أفراد متعددة محصورة مثل ثلاثة وعشرة ومائة وقوم، ورهط، وجمع وفريق وغير ذلك من الألفاظ التي تدل على عدد من الأفراد، ولا تدل على استغراق الأفراد» (۱). جميع
٣ - التخصيص :
التخصيص في اصطلاح الحنفية : أورد عبدالعزيز البخاري عدة تعريفات
للتخصيص منها :
أ - أن تخصيص العام بيان ما لم يُرَدُ باللفظ العام.
ب - هو إخراج ما تناوله الخطاب عنه.
ج - هو تعريف أن المراد باللفظ الموضوع للعموم إنما هو الخصوص. قصر العام على بعض مسمياته.
د
-
ثم قال : والحد الصحيح هو : قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن (۲).
وهذا المفهوم للتخصيص هو الذي استقر عند الحنفية وترجح، فالعام الذي ظاهره الاستغراق والشمول هو على عمومه، إلا إذا ورد الدليل المخصص، الذي يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خاص يحتمله. والذي يبدو أن مفهوم التخصيص لدى الحنفية يتخذ صورة أضيق مما عليه عند جمهور الأصوليين - كما سيأتي - والسبب فيما أرى هو التضييق في نوعية الأدلة المعتبرة في هذا الوجه من التأويلات، وذلك بقيدين
هي
أساسيين :
أ - تقييد الدليل بالاستقلال عن اللفظ العام وهذا معتبر في دليل التخصيص إذا كان كلاماً، على معنى أن يكن لفظاً مفيداً لمعنى في ذاته، لا
(۱) عبدالوهاب خلاف علم أصول الفقه، ص۱۹۱. (۲) عبدالعزيز البخاري: كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي، ج ۱، ص ٣٠٦.
ص ٢٣٧