تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
:
۲۳۳
٢ - الخاص أما الخاص فهو ما قابل العام، قال ابن فارس والخاص الذي يتخلل فيقع على شيء دون أشياء، وذلك قوله جل ثناؤه : وامْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبي) [الأحزاب: ٥٠]» (١).
وقال أبو هلال العسكري: الخاص ما يتناول أمراً واحداً بنفس الوضع، والخصوص أن يتناول شيئاً دون غيره، وكان يصح أن يتناوله وذلك الغير . . . ». وقال: «التخصيص ما دل على أن المراد بالكلمة بعض ما تناولته دون بعض .. والتخصيص يُؤْذِنُ بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه . . . » (۲).
- والتخصيص : يقابل التعميم
(۳)
فيتلخص أن العام هو الشامل والعموم هو الشمول، والخاص ما تناول شيئاً دون شيء، والخصوص يقابل العموم، وما يقابل التعميم هو
التخصيص وهو إرادة بعض ما تناوله العام.
العام والخاص والتخصيص اصطلاحاً
۱ - العام ورد العام عند الأصوليين المتكلمين بتعاريف منها :
-
1
العام هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح له. وهو تعريف أبي
الحسين البصري
(٤)
ورد عليه بأن الحد ليس فيه احتراز عن الاشتراك وكذا الحقيقة
(۱) ابن فارس: الصاحبي، ص ٢٠٩.
(۲) أبو هلال العسكري: الفروق في اللغة، (۳) الفيروزآبادي : القاموس المحيط، ج ۲، ص
(٤) أبو الحسين البصري المعتزلي : المعتمد شرح العمد، ج۱، ص۱۸۹.
أبو الحسين البصري: هو محمد بن علي الطيب، القاضي شيخ المعتزلة. ولد بالبصرة وسكن بغداد له تصانيف اشتهر بالذكاء والديانة من مصنفاته : المعتمد العُمد، شرح وشرح الأصول الخمسة وغرر الأدلة. ت سنة ٤٣٦هـ. (ابن خلكان وفيات الأعيان، ج ، ص ۲۷۱، والزركلي : الأعلام، ج6، ص ٢٧٥).
ص ٢٣٣