۲۲۸
تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
الشمول هو الظاهر المتبادر مع أنها محتملة للخصوص، ومن هنا كان
التخصيص تأويلاً، وهو خلاف الأصل (۱).
:
(۲)
- الإطلاق والتقييد فالأصل في اللفظ المطلق أنه ظاهر في شيوعه في أفراده، وتقييده صرف له عن ظاهره، ولا بد له من دليل يعتضد به - دلالة الأمر على الوجوب أو غيره فالأصل في صيغة الأمر أنها
ظاهرة في الوجوب، وتكون مؤولة إذا صرفت عن ذلك الظاهر
في
(۳)
٤ - دلالة النهي على التحريم أو غيره: فصيغة النهي المطلقة ظاهرة التحريم، فإذا صرفت إلى التنزيه كان ذلك تأويلاً وهو خلاف الأصل
(٤)
٥ - صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز الأصل الظاهر في الألفاظ دلالتها على الحقيقة فإذا صرفت إلى المجاز كان ذلك وجهاً من التأويل(٥).
،
٦ - اللفظ بين الاكتفاء والتقدير (إضمار محذوف): الأصل الظاهر في الألفاظ والتراكيب الاكتفاء والاستقلال بالدلالة الظاهرة، دون تقدير أو إضمار لمحذوف (٦) ، كالنفي الشرعي المطلق في قوله : «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ، فهو ظاهر في نفي الجواز، مؤوّل في نفي
الكمال.
(v)
(1) الجويني ،البرهان، ج ۱، ص ٤١٨، والتلمساني : مفتاح الوصول، ص۸۲.
(۲) التلمساني : مفتاح الوصول، ص۹۲.
(۳) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٤١٨.
(٤) المصدر السابق، ج۱، ص ٤١٨. (٥) التلمساني : مفتاح الوصول، ص ٧٥. (٦) المصدر السابق، ص ۸۰
(۷) حديث : ولا صيام لمن لم يبيت . . . . رواه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، باب
تبييت النية من الليل وغيره، رقم (٤)، ج۲، ص ۱۷۳ ، عن حفصة أم المؤمنين بلفظ : لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر»، وهو عند الترمذي في سننه: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له أبواب الصيام، باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل، رقم (۷۳۰ ) ، ج ۳، ص۱۰۸ ، وصحح ابن حزم إسناده: المحلي،
ج ۶، ص ١٦١.
ص ٢٢٨