تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ٢١١

تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي ۲۱۱ وقد اكتفى الأصوليون بالإشارة إلى التأويل المتوسط ولم يفصلوا فيه القول، لاهتمامهم ببيان حدود التأويل ليعرف المقبول منه من المردود وربما كان اهتمامهم على هذا النحو محكوماً بعاملين اثنين : ١ - أن التأويلات المتوسطة واقعة بين القريبة التي هي مقبولة وبين البعيدة التي يثور حولها كثير من الخلاف اعتباراً أو رداً، ولذلك فالمتوسطة لا يُستبعد قبولها كالبعيدة. ٢ - أن التأويلات المتوسطة - في رأيي - تعتبر غالباً ضمن التأويلات القريبة، لأن العلماء كثيراً ما يطلقون اسم القريب على ما يقربه الدليل، واسم البعيد على ما لم يتوفر له الدليل ليقربه. والله أعلم. مثاله: لم يذكر الأصوليون لهذا النوع مثالاً، ولكن أرى أنه يمكن التمثيل له بالمسائل التي يصرف فيها اللفظ عن ظاهره، ولا يكون الاحتمال فيه قوياً قوته في التأويل القريب، ولا ضعيفاً ضعفه في التأويل البعيد. من ذلك المسألة الآتية : اختلف الفقهاء في حكم الأكل من هدي التطوع، وسبب اختلافهم تأويل قوله تعالى: ﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَهَا لَكُم مِّن شَعَرِ اللهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسم الله عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كَذَلِكَ سَخَّرْنَها لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الحج : ٣٦](١). وقد ذهبوا في المسألة إلى قولين : القول الأول : أن الأمر الوارد في الآية بالأكل من هدي التطوع مؤول من الإيجاب إلى الاستحباب فهو ليس على ظاهره كما هو الأصل في الأوامر وهو قول الجمهور. قال النووي: «أجمع العلماء على أن الأكل من ، (1) القانع: الذي يقنع بما يعطى ولا يسأل ولا يتعرض والمعتر : السائل أو المعترض. انظر : تفسير الجلالين، ص ٤٣٨ .
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.