تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ١٩٩

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي المقررة في التشريع. ۱۹۹ ومن المصلحة سد الخلة والحاجة التي قال بها الحنفية حين أولوا لفظ الشاة إلى معنى قيمتها المالية، فأجازوا أن تدفع بدل الشاة قيمتها في الزكاة. - العرف : وقد يكون دليل التأويل العرف ومثاله ما سبق من تأويل مالك - رحمه الله - لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُمَ الرَّضَاعَةُ ﴾ [البقرة: ٢٣٣]. فظاهر لفظ الآية عام يفيد وجوب الإرضاع على الوالدات على سبيل الشمول والاستغراق دون استثناء . غير أن مالكاً - رحمه الله - ذهب إلى تأويل هذا المعنى الظاهر فخصص العموم القائم بالعرف العملي إذ أخرج من عموم الوالدات الوالدة التي لم يجر عرف قومها بالإرضاع فهي تتأذى به لعلو منزلتها، فلا يجب عليها الإرضاع بناءً على دليل من العرف، إلا أن سائر الأئمة لم يروا ما رآه مالك - رحمه الله وهو ما ينبئ عن اختلاف أنظار المجتهدين إلى المسائل. - والجدير بالتنبيه أن الاختلاف لا يعود بذاته إلى اعتبار دليل العرف فإن عامة أهل الأصول يذكرونه في أدلة التخصيص وإنما الخلاف في هذه المسألة فحسب. وبالجملة، فإن أدلة التأويل أكثر تنوعاً، ويختلف العمل بها حسب اختلاف التأويلات فقد تكون أكثر في تخصيص العمومات بينما تكون قليلة في تقييد المطلق، وأقل في صرف الأوامر والنواهي عن ظاهرها إلى أن تقتصر على القرائن اللفظية أو العقلية في بعض الوجوه الأخرى. لذلك لم يمكننا هنا أن نحصي أدلة التأويل وضبطها، وإنما اكتفينا بالإشارة إلى نماذج فحسب وسيأتي بعض التفصيل في الباب الأخير.
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.