تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ١٩٦

يترجح ١٩٦ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ولأن أدلة الحنفية غير كافية وشرط الدليل أن يكون كافياً بحيث به المعنى المرجوح ، ثم إن القرائن التي أحاطت بالمعنى الظاهر واحتفت به جعلته في منعة من التأويل رغم الاحتمال، وإنما أردنا من هذا أن ننبه إلى دور القرائن في تقرير التأويل أو رده. قال الغزالي: فهذا وأمثاله من القرائن ينبغي أن يُلتفت إليها في تقرير التأويل ورده وأحادُها لا يُبطل الاحتمال ولكن المجموع يشكك في صحة القياس المخالف للظاهر ويُصَيِّرُ اتباعَ الظاهر بسببها أقوى في النفس من اتباع القياس، والإنصاف أن ذلك يختلف بتنوع أحوال المجتهدين وإلا فلسنا نقطع ببطلان تأويل أبي حنيفة مع هذه القرائن وإنما المقصود تذليل الطريق للمجتهدين» (۱). ولا شك أن الجمهور لم يروا في هذا التأويل ما يدعوا إليه ويوجبه، إذ إن العدول عن الظاهر بلا موجب يلجئ إليه، ضرب من التأويلات البعيدة التي لم يرضها الجمهور خاصة منهم الشافعية، مما جعل الجويني يستنكر تأويل الحنفية ويصفه بأنه سَرَف ومُجَاوَزَةٌ حد، وقلة احتفال بكلام الشارع (۲). المطلب الثالث ما يكون به التأويل من أنواع الأدلة إذا كان العلماء متفقين على أن التأويل لا يُقبل ما لم يعتضد بدليل فإن كلمة الدليل ليست على عمومها، فليس أي دليل يكون مقبولاً عند أهل المذاهب، بل هناك ما هو متفق عليه وهناك ما هو مختلف في قبوله، وهذا أكثر ما يقع فيه الخلاف ليس بين الجمهور وأهل الظاهر فحسب، بل حتى بين أهل المذاهب الأربعة المشهورة. (۱) الغزالي: المستصفی، ج۱، ص۳۹۲. (۲) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥٣٢.
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.