تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ١٨٣

تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ۱۸۳ والجامع بين هذه الألفاظ هو الدلالة الظنية على المعنى، فيخرج عن مجال التأويل المفسر والمحكم عند الحنفية والنص والمفسر عند الجمهور، وكذا ما لحقه بيان عند الظواهر والمجملات حتى بلغ مرتبة الإحكام ولم يعد محتملاً أصلاً. من غير المحتمل للتأويل الخارج عن مجاله : الأصول التشريعية العامة والقواعد والمقررات الكبرى التي اكتسبت قطعية جعلتها تستبعد كلية من مجال الاجتهاد؛ بل إن هذه القواعد الكبرى هي ما يكون مستنداً لكثير من التأويلات وعمدة لها كمقصد العدالة في التشريع، وقاعدة دفع الضرر، ورفع الحرج وغيرها. ، المطلب الثاني احتمال اللفظ لذات المعنى المؤول إليه علاقة اللفظ بالمعنى المراد تأويله إليه يشترط فيها الاحتمال، بمعنى أن يكون اللفظ محتملاً يدل على ذلك المعنى لغة بطريق من طرق الدلالة كالمنطوق أو المفهوم (1) (1) يقسم الجمهور عدا الحنفية طرق الدلالات إلى : 1 - دلالة المنطوق : وهي دلالة اللفظ على حكم ذكر في الكلام، ونطق به، مطابقة أو تضمناً أو التزاماً. ب - دلالة المفهوم وهي دلالة اللفظ على حكم لم يذكر في الكلام ولم ينطق به. أما الحنفية فيقسمون طرق الدلالة إلى : أ - دلالة العبارة : وهي الدلالة التي تثبت باللفظ نفسه وتكون مقصودة، وتسمى عبارة النص. ب - دلالة الإشارة وهي الدلالة التي تثبت باللفظ نفسه ولا تكون مقصودة، وتسمى إشارة النص. ج - دلالة النص وهي الدلالة التي تثبت باللفظ نفسه وتفهم منه لغة. =
ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.