تأويلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
١٤٧
اصطلاح الجمهور، فلا مجال فيها للتأويل لانحسام باب الظن والاحتمال. والمفسر عند المتكلمين، لا يحتمل التأويل لأنه لا يحتاج إلى تفسير لوروده ابتداء مستغنياً عن البيان أو ورود بيانه فوضح المراد منه.
وأما المحكم عند الأصوليين المتكلمين فهو يشمل النص والظاهر والمفسر والمحكم عند الحنفية، لأنه بمعنى ما اتضحت دلالته، مقابلاً للمتشابه وهو الذي خفيت دلالته فما كان منه ظاهراً أو نصاً فهو محتمل وما كان مفسراً أو محكماً كما عند الحنفية فلا يحتمل تأويلاً.
ولا بد أن ننبه هنا إلى أننا اعتمدنا في بحثنا في تسمية الظاهر اصطلاح الجمهور، فكل لفظ محتمل للتأويل هو ظاهر، ويقابله اللفظ المؤول الذي ثبت تأويله، وعلى هذا جرينا في هذا البحث مع تسليمنا بدقة اصطلاح الحنفية في التفريق بين النص والظاهر.
ص ١٤٧