تَأْوِيلُ النُّصُوصِ في الفقه الإسلامي
والثاني : بُعد ذلك الاصطلاح عن الاشتباه بالظاهر
١٤٣
(1)
وتابع ابن قدامه الغزالي فقال: «النص ما يفيد بنفسه من غير احتمال كقوله تعالى : وتِلْكَ عَشَرَةٌ كاملة ﴾ [البقرة: ١٩٦ (٢).
وعلى هذا، فالنص هو لفظ بانت دلالته وظهر المراد منه بما لا يدع مجالاً للخلاف فيه عكس الظاهر الذي يحتمل التأويلات، ففيه سعة على العلماء، ولا بأس إذا اجتهدوا فيه استناداً إلى دليل كاف في ترجيح المعنى.
وهذا ما استقر عليه الاصطلاح عند الجمهور
حكم النص :
(۳)
النص لا يتطرق إليه التأويل لأنه قطعي الدلالة على المراد منه
وعلى هذا فيجب العمل به على ما دل عليه.
ملاحظتان
(٤)
۱ - سبق أن الإمام الشافعي - رحمه الله - لم يفرق بين النص والظاهر في الاصطلاح، ولكن لا بد من الإشارة إلى أنه فرق بينهما من حيث
الحقيقة التي هي تطرق الاحتمال في الظاهر وعدم تطرقه في النص. جاء في الرسالة: «كل ما أقام الله به الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصاً بَيِّناً لم يحلَّ الاختلاف فيه لمن علمه، وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساً فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر أو القياس، إن خالفه فيه غيره، لم أقل : إنه يضيق عليه ضيق الخلاف
.( )«.
في المنصوص (٥)
(۱) الغزالي : المستصفى، ج ۱، ص ٣٨٤ - ٣٨٦. (۲) ابن قدامة روضة الناظر ، ص ١٥٦، ١٥٧. (۳) البيضاوي : منهاج الأصول
ج ۳، ص ۱۰۰.
مع نهاية السول، ج۲، ص ٦٠، والشاطبي : الموافقات،
(٤) الجويني: البرهان، ج ۱، ص ٤١٥ ، وص ٥۱۲ والشوكاني : إرشاد الفحول، ص ١٥١.
(٥) الشافعي: الرسالة، ص ٥٦٠.
ص ١٤٣