تاويل النصوص في الفقه الاسلامي دراسة في منهج التاويل الاصولي — الصفحة ١٣٦

١٣٦ تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي ب - لا يحتمل التأويل. ج - لا يحتمل النسخ سواء في عهد الرسالة أو بعده. قال السرخسي: «فالمحكم ممتنع من احتمال التأويل ومن أن يرد عليه النسخ والتبديل ) . وعلى هذا يكون مجال التأويل منحصراً في الظاهر والنص لاحتمالهما أن يصرفاً عن ظاهرهما، دون المفسر والمحكم، وضابط دخول التأويل في الظاهر والنص هو الاحتمال ملاحظتان أ - رغم أن ضابط سوق الكلام لأجل المعنى في النص دون الظاهر دوره في تقديم النص على الظاهر اعتباراً لضعف الاحتمال في النص ووقوعه في الظاهر، إلا أن للدليل المستند إليه في التأويل دوراً بارزاً في ترجيح غير المتبادر إلى السامع على المتبادر لأن الدليل إذا كان قوياً فإنه يغلب على ضعف الاحتمال، والعكس صحيح. ب - كما نشير إلى أن الحنفية في قولهم في حكم العمل بالظاهر ، والنص بوجوب العمل اختلفوا في نظرتهم إلى الاحتمال، فمشايخ العراق، وفيهم الشيخ أبو الحسن الكرخي وأبو بكر الجصاص مذهبهم وجوب العمل أو ثبوت ما انتظمه كل من الظاهر والنص على وجه القطع واليقين، وهو ما راه أبو زيد الدبوسي ومن تابعه من عامة المعتزلة، وهو ظاهر عبارة البزدوي إذ عبر عن ذلك بقوله : حكم الظاهر ثبوت ما انتظمه يقيناً، وكذلك النص إلا أن هذا عند التعارض أولى منه». قطعاً كما أن هناك من قال بوجوب العمل بما وضع له اللفظ ظاهراً، لا مع الاحتمال المذكور وتقديم النص عند التعارض ووجوب اعتقاد حقية (1) السرخسي : أصول السرخسي، ج١، ص ١٦٥.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.