تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
المبحث الثالث
مجال التأويل من نصوص الفروع الفقهية
۱۲۹
حكى الإمام الشوكاني - رحمه الله - أنه لا خلاف في أن أغلب الفروع يدخلها التأويل (١).
وإنما حصل الإجماع على أصل العمل بالتأويل، أما التفاصيل ففيها خلاف، ولذلك قال الجويني: وتأويل الظواهر على الجملة مسوغ.. ولم يُنكر أصل التأويل ذو ،مذهب، وإنما الخلاف في التفاصيل، وإن قدرنا فيه خلافاً فالمعتمد في الرد على المخالف إجماع من سبق، فإن المستدلين بالظواهر كانوا يؤولونها في مظان التأويل، وهذا معلوم اضطراراً كما علم أصل الاستدلال» (٢).
هل في الفروع الفقهية ما هو متشابه؟
التشابه - كما سبق - منه الحقيقي والإضافي، ولا شك أن الفروع العملية لا يدخلها التشابه الحقيقي، وأما الإضافي فله أسبابه، كالإجمال والإبهام والإشكال أو عدم ظهور المعنى ووضوحه.
وسنرى أن التأويل في الفروع الفقهية لا يمس فحسب المجملات والمشكلات بل يدخل في ما اصطلح عليه بواضح المعنى من الألفاظ أي : الظواهر.
(۱) الشوكاني : إرشاد الفحول، ص ١٥٤.
(۲) الجويني: البرهان، ج۱، ص ٥١٥.
ص ١٢٩