تَأْوِيلُ النُّصوص في الفقه الإسلامي
110
إلا أن المؤول مرجوح المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمى بالمتشابه فهو جنس لنوعين : المجمل والمؤول» (۱).
أيضاً والمجمل ليس مرجوحاً بل مساوياً، فالقدر
ولعل الجديد في هذا الكلام أنه يشير إلى النسبة بين المتشابه والمعنى
،
الظاهر الذي هو الراجح لدى السامع وما دام المتشابه يشمل المجمل والمؤول فهو أعم من الألفاظ الظاهرة التي تحتاج إلى تأويل.
المطلب الرابع
تحديد مجال التأويل من المتشابه عند جمهور الأصوليين
من خلال ما سبق من بيان لمعنى المتشابه ونوعيه يمكن القول : أ - إن من المتشابه ما لا يتعلق به تكليف سوى الإيمان به، وهذا لا مجال فيه للتأويل الأصولي.
،
ب - ومن المتشابه ما يتعلق به التكليف فهذا يدخله التأويل، بل يجب على العلماء طلب تأويله لبيانه بالأدلة الصحيحة المسوغة لحمله على معنى مناسب يغلب على ظن المجتهد أنه المراد لأنه من المتشابه الإضافي النسبي الذي يعلمه أهل العلم الراسخون فيه وإن خفي على كثير من الناس وهذا ما قرره الشاطبي بقوله: تسليط التأويل على المتشابه فيه تفصيل، فلا يخلو أن يكون من المتشابه الحقيقي أو من الإضافي، فإن كان من الإضافي فلا بد منه إذا تعين الدليل كما بين العام بالخاص، والمطلق بالمقيد والضروري بالحاجي وما أشبه ذلك .. وأما إن كان من الحقيقي فغیر لازم تأويله»(۲)
(۱) الإسنوي: نهاية السول شرح منهاج الأصول، ج۲، ص ٦١.
(۲) الشاطبي : الموافقات، ج۳، ص۹۸.
ص ١١٥