تعليم علم الأصول — الصفحة ٣٦٦

علم الأصول هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ معظم الأوامر الشرعية يجب أن تؤدى على الفور : أي تؤدى مباشرة بعد معرفة الأمر واستيعابه . ومثال ذلك : الصلوات الخمس وصوم رمضان والنفقة على العيال والعدل بين الناس وإنقاذ الغريق وإطفاء الحريق وغير ذلك .. وهناك بعض الأوامر الشرعية يمكن أن تؤدى على التراخي، أي يمكن فعلها بعد معرفة الأمر بمهلة ومدة ومثال ذلك : قضاء رمضان فإنه يمكن أن يفعله الإنسان بعد رمضان، بشهر أو أكثر. لكن الأفضل والأحوط أن يقضي المسلم ما فاته من صيام فور الانتهاء من رمضان تبرئة للذمة واستعداداً للموت المفاجئ. والضابط في بيان الأمر من جهة إفادته الفورية أو التراخي هو القرائن والمعطيات الشرعية التي تبين المراد ومثال ذلك : قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لدلوك الشَّمْس [الإسراء : ۷۸] فالأمر بإقامة الصلاة يقتضي فعل الصلاة فور دلوك الشمس وزوالها ؛ وذلك لأنه قيد بقرينة دلوك الشمس، أي قيد بوقت محدد ومضبوط . الأمر بعد الحظر: الراجح أن الأمر بعد الحظر يكون لرفع الحظر، وإرجاع المأمور به إلى حالته التي كان عليها قبل الحظر ، فإذا كان الأمر قبل الحظر واجباً فإنه يبقى واجباً، وإذا كان مباحا فإنه يبقى مباحا . واستقراء النصوص يدل على ذلك ومثاله : الانتشار في الأرض قبل صلاة الجمعة مباح، وقد حظر في وقت الصلاة، ثم أمر به بعد الانتهاء منها، فدل ذلك الأمر على الإباحة . ٣٦٦ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.