الباب الثاني: أثر المقاصد في الجمع والترجيح بين النصوص
،
٣٣١
طريق زياد بن أيوب عن هشيم وبهذا يتضح أن رواية سعيد بن منصور للحديث من طريق هشيم وعدم ذكره لهذه اللفظة رواية شاذة، لأن ثلاثة من
الأئمة الثقات خالفوه ورووها.
ثالثاً: الرأي المختار:
من خلال ما سبق بيانه فإنني أرى ما يلي :
أولاً: إن أدلة الجمهور المانعين قوية سيما حديث لا يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه وأما الحديثان الأخيران ففي حمل المنفق في قوله : يركب بنفقته على الراهن دون المرتهن نوع من التحكم من غير دليل إذ الحديث يحتمل الراهن والمرتهن .
أما أدلة «المجيزين فبعد أن سلمت من الاعتراضات الواردة عليها فهي في نفس قوة أدلة المانعين، وفي هذه الحالة يمكن الجمع بين الأدلة بأن يُجعل حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - «لا يحلبن أحد ماشية امرىء هو القاعدة العامة في الانتفاع بمال الغير، وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - الظهر يركب بنفقته . . . خاص بالعين المرهونة، فيكون » الأول مخصوصاً بالثاني، ولا ضير من هذا الجمع، بل هو الواجب في
مثل هذه الحالة .
ثانياً: أن هذا الجمع بين الأدلة مما تشهد له مقاصد الشريعة وأصولها، وذلك اعتباراً لمصلحة كلاً من الراهن والمرتهن والعين المرهونة،
وبيان ذلك كما يلي :
:أولاً: مصلحة الراهن
لا شك أن للراهن حق الملكية في رهنه - وإن كان محبوساً بيد المرتهن - غير أنه إذا لم يأذن له بالانتفاع به مقابل النفقة، ألحق بنفسه الضرر والمشقة، لأنه مكلف حينئذ بالمجيء أو تكليف غيره برعاية المحلوب والمركوب مأكلاً ومشرباً وحلباً (للأول)، ولا يخفى ما في هذا
ص ٣٣١