الباب الثاني : أثر المقاصد في الجمع والترجيح بين النصوص
أدلة الخروج مطية يخوض بها معركة لا تحمد عقباها. من
٣٢١
أن يكون قادراً على الترجيح بين المفاسد والمصالح يقول الإمام ابن تيمية - رحمه الله - : وجماع ذلك داخل في القاعدة فيما تعارضت المصالح والمفاسد والحسنات والسيئات أو تزاحمت، فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد ... فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن كان متضمناً المصالح ويُحصّل من المفاسد أكثر . لم يكن مأموراً به بل يكون محرّماً إن كانت مفسدته أكثر من مصلحته (۱) ..
-
،
وجود البديل الصالح وهو الإمام العادل، أو على الأقل يكون الأقل فسقاً في نفسه لصالح أمته لأنه لا فائدة من إزاحة فاسق وإقامة مستبد أو جائر ،ظالم وإلا نكون كمن يبني قصراً ويهدم مصراً، بل وحتى مع توافر الشروط المذكورة آنفاً يشترط أن لا يؤدي ذلك إلى فتن عظيمة و لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ كَاشِفَة ) [النجم: ٥٨] .
يلي :
ثالثاً : إن ما ذكر سابقاً تحكمه قاعدة النظر إلى مآلات الخروج وفق ما
إذا كان الخروج يفوّت مصالح العباد وينشر الفساد في البلاد فيحرم من هذا الوجه لما يؤول إليه من المفسدة الممنوعة شرعاً، لأنه تم التذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز، قال الإمام العزّ - رحمه الله -: «كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل» (٢) . والخروج من هذا الباب إذا أدّى إلى مفسدة أكبر من مفسدة بقاء الحاكم.
وهذه النظرة المآلية نجدها محكمة عند سلفنا الصالح ممن رأى عدم الخروج، من ذلك :
في
مستنداً ۱ - عدم خروج ابن عباس مع الحسين - رضي الله عنهم - ذلك إلى قاعدة المآل حيث قال له : يا ابن عم، إني أتخوف عليك في
(۱) ابن تيمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ص ١٥ .
(۲) ابن عبدالسلام قواعد الأحكام : ج ۲ ص ۱۲۱.
ص ٣٢١