مقاصد الشريعة وأثرها في الجماع والترجيح بين النصوص - بو سعادي — الصفحة ٢٦١

الباب الثاني : أثر المقاصد في الجمع والترجيح بين النصوص ٢٦١ حقيقته هو الراجح من الحديثين، ويحمل المرجوح منهما على المجاز، لأن المرجوح هو الأولى بالتأويل حتى يوافق الراجح. فإن تساوى الحديثان في الرجحان فينظر أي الحديثين مجازه أوضح وأقرب إلى الحقيقة فيحمل على المجاز ويظل الآخر على حقيقته . مثال : مسألة جاحد العارية . وفيها ورد الآتي: ۱ - عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - عن النبي أنه قال : ليس على الخائن قطع - ۲ عن الله عنها عائشة - رضي - قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلّموه، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام النبي خطيباً فقال : إنما أهلك من كان قبلكم بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (۲) ، (1) أخرجه أبو داود كتاب الحدود، باب القطع في الخلسة والخيانة، حديث رقم: ٤٣٩٢، ج ٤ ص ١٣٥ ، واللفظ له، والترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب حديث رقم : ١٤٤٨ ، ج ٤ ص ٤٢. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، والنسائي كتاب قطع السارق، باب ما لا قطع فيه حديث رقم: ٤٩٧٤ ، ج ٨ ص ٨٦ ، وابن ماجه كتاب الحدود، باب الخائن والمنتهب والمختلس، حديث رقم : ٢٥٩١، ج ٢ ص ٨٦٤ ، وأحمد في المسند رقم: ١٤٦٥٢. (٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب وقال الليث : وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه عام الفتح حديث رقم : ٤٠٥٣ ، مسلم كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره حديث رقم: ۱۹۸۸، ج ۱۱ ص ۲۰۰ ، واللفظ له، وأبو داود، كتاب الحدود، باب في الحد يُشفع فيه حديث رقم: ٤٣٧٣، ج ٤ والنسائي، كتاب قطع السارق باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين في المخزومية التي سرقت، حديث رقم : ٤٨٩٨ - ٤٩٠٣ ، ج ۸ ص ۸۳ ، والإمام أحمد في المسند، ج٦ ص ١٦٢ . ... ص مسح ، ۱۳۰
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.