مقاصد الشريعة وأثرها في الجماع والترجيح بين النصوص - بو سعادي — الصفحة ٢٣٩

الباب الثاني : أثر المقاصد في الجمع والترجيح بين النصوص ١٢٣٩ وقد ذكرت بعض تلك الشروط سابقاً، أما بقيتها فقد تكفلت كتب الأصول ببيانها . = المذاهب في الاجتهاد كأبي يوسف ومحمد وزفر من الحنفية، وابن القاسم وأشهب من المالكية، والبويطي والمزني من الشافعية . - المجتهد المقيد أو مجتهد التخريج وهو أن يكون مقيداً في مذهب إمامه، مستقلاً بتقرير أصوله بالدليل غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده كالكرخي والطحاوي من الحنفية والأبهري وابن أبي زيد من المالكية، والشيرازي والمروزي من الشافعية. وهذه هي رتبة الاجتهاد في المذهب : وهو الذي يتمكن فيه المستنبط من معرفة الأحكام في الوقائع التي لم يرد فيها نص عن إمام المذهب بطريق التخريج على النصوص أو القواعد المنقولة عن إمام المذهب . ٤ - مجتهد الترجيح وهو الذي يرجّح قول لإمام المذهب على قول آخر، أو الترجيح بين ما قاله الإمام، وما قاله تلميذه أو غيره من الأئمة، فشأنه تفضيل بعض الروايات على بعض . وبهؤلاء أمكن ضبط الأحكام الفقهية الكثيرة المنقولة عن أئمة المذاهب الأربعة، وتخريج علل هذه الأحكام حتى يتسنى القياس عليها فيما لم يرد فيه نص عنهم، ومعرفة الأقوال التي يصح الاعتماد عليها من غيرها. مجتهد الفتيا وهو أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته. (راجع السيوطي الرد على من أخلد إلى الأرض ص۳۸، ابن القيم إعلام الموقعين : ج ٤ ص ٢١٢ فما بعد وللإمام ابن القيم تقسيم آخر : ج ٤ ص ٢١٣).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.