١٣٦
ودليل ذلك :
مقاصد الشريعة وأثرها في الجمع والترجيح بين النصوص
- ما روي في الموطأ عن سيدنا عمر قوله : عجباً للعمّة تُوَرّث ولا
ترث»(۱)
-
وما روي عن سيدنا علي أنه قال : لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه . . . » (۲) .
- كما روى البخاري عن أبي الزناد أنه قال: «إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيراً على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة» (۳).
،
وهذا ما سار عليه الإمام الشاطبي واستدل على ذلك بالاستقراء . ذلك أن استقراء أحكام العبادات - كيفيات ومقادير ومواقيت وشروطاً -
أفاد عقلاً بانعدام التعليل المفضي إلى التحديد القاطع لوجه المصلحة(٤) غير أننا رأينا نُبذ (٥) من تعليلات العلماء في الأحكام التعبدية، وسقنا لذلك أمثلة في الفصلين الأول والثاني خاصة تعليلات الحكيم الترمذي والإمام العز بن عبد السلام ... إلا أن الإمام الشاطبي ردّ كل من رام تعيين لحكم) وأسرار بعض الأحكام التعبدية واعتبرها من «ملح العلم»، وليست من صلبه (٦) : «لأنها قائمة على غير أساس ... وجميعها مبني على ظن
(۱) رواه مالك كتاب الفرائض، باب ما جاء في العمة، حديث رقم : ١١٠٣. (۲) رواه أبو داود كتاب الطهارة باب كيف المسح حديث رقم : ١٦٢، والدارمي، كتاب الطهارة، باب المسح على النعلين حديث رقم ٧١٥، وأحمد في المسند رقم: ۷۳۹، ۹۱۹ ، ۱۰۱٦ كلهم عن علي بن أبي طالب.
(۳) ذكره البخاري إثر باب الحائض تترك الصوم والصلاة. من كتاب الصوم. انظر: فتح الباري: ج ٤ ص ١٩١.
(٤) انظر: الموافقات : ج ۲ ص ۳۰۰
(٥) النبذ في اللغة : الشيء القليل والنبذة الشيء اليسير .
(٦) أما صلب العلم عنده فله خصائص هي العموم ،الإطراد الثبوت من غير زوال، وكون العلم حاكماً لا محكوماً عليه .. (الموافقات : ج ۱ ص ۷۷ - ۸۰) .
ص ١٣٦