٢٦١
وهذا الرأي هو الذي نراه راجحاً لوجاهته وعدم سلامة أدلة المخالف من
المعارضة.
المسألة الثانية عشرة: تأخير البيان (۱) عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة: قبل الخوض في المسألة نحرر محل النزاع، فأقول: كلُّ ما يحتاج إلى بيان من عام
ومجمل ومطلق ومجاز ومشترك وفعل متردد، فلتأخير بيانه حالتان: الأولى: أن يُؤخّر البيان عن وقت الحاجة، وهو الوقت الذي إن أُخر البيان عنه لم المكلف من معرفة ما تضمنه الخطاب، وذلك كل ما كان واجباً على الفور، كالإيمان ورد المغصوب والودائع؛ لأنَّ الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع، بناءً على التكليف بما لا يُطاق (۲)، ومن جوزه أجازه ولكن لا يقع.
يتمكن
منع
الثانية: أن يُؤخَّر عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، وهو كل
ما لم يكن وجوبه على الفور بل على التراخي، كالحج وغيره، وهو إما أن يكون لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استُعمل في خلافه، كتأخير بيان التخصيص وتأخير بيان النسخ، وبيان الأسماء الشرعية إذا استعملت في غير المسميات الشرعية، كالصلاة إذا كان مراداً بها الدعاء ونحوه، وتأخير بيان اسم النكرة إذا أُريد بها شيء معين (۳). إذا ثبت هذا فقد اختلف الأصوليون في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب
إلى وقت الحاجة - أي إلى وقت الفعل - على أقوال أهمها:
(۱) البيان: هو ظهور المراد للمخاطب، والعلم بالأمر الذي حصل له عند الخطاب، كشف الأسرار للبخاري (3: ١٦٠)، ومعنى تأخير البيان عن وقت الخطاب هو أن يُبيّن تفصيلات المراد من المكلف (المخاطب) فعله عند الطلب منه أن يوقع ذلك الفعل في الوقت الذي ورد به التكليف من غير تفصيل. والله أعلم.
(۲) قال بالتكليف بالمحال عقلاً بعض العلماء كالأشعرية، تيسير التحرير (٣: ١٧٤). (۳) البحر المحيط :(۳) ۱۳۹۶-۳۹۷) ، المعتمد (۱ : ۳۱۵)، إرشاد الفحول (٢ : ٤٠-٤١).
ص ٢٦١