لديها وحدات مختصة بالعلاقات العامة وهذه المقارنة التاريخية تشير إلى أن هذا الاختلاف يمثل دلالة على تطور نظرة الشركات السعودية للاتصال التسويقي و ازدياد اهتمامها بأنشطته المختلفة، ورغم ذلك لم تصل غالبية الشركات السعودية بعد إلى التكامل التنظيمي الذي يدمج أنشطة الاتصال التسويقي جميعاً في إدارة واحدة أو يوحد الارتباط الإداري لها إذ لم تزد نسبة الشركات التي دمجت المبيعات والإعلان والعلاقات العامة في إدارة واحدة عن (١١,٤%) من شركات الدراسة، ويشير هذا الأمر إلى أن الواقع الإداري في معظم الشركات لا يدعم التكامل بوجه عام؛ بل إن هناك قناعة لدى بعض المسئولين في الشركات - كشفتها المناقشات مع هؤلاء أثناء المقابلة العلمية - أن فصل بعض أنشطة الاتصال التسويقي وبخاصة المبيعات عن التسويق يعزز المنافسة بينهما ويجعل من كل إدارة رقيباً على الأخرى، وهذه رؤية تقليدية راسخة تتعارض بشكل مبدئي مع فرضيات نموذج الاتصال التسويقي المتكامل الذي لا يمثل صيغة جديدة للاتصال فقط، وإنما ثقافة إدارية جديدة يتجذر فيها الفعل الاتصالي والإداري التكاملي.
عاماً،
في
ولعل هذا الواقع هو الذي جعل معظم شركات العينة تستعين بوكالة إعلانية في تنفيذ أنشطتها الإعلانية إما جزئياً أو كلياً، حيث بلغت نسبة هذه الشركات (٧٦,٢%) وهي نسبة تزيد على النسبة التي أشارت إليها دراسة مجلس الغرف وهي (٦٨% وهذه الزيادة قد تعكس ازدياد التوجه نحو ممارسة الإعلان التجاري لدى الشركات السعودية خلال المدة بين الدراستين التي تزيد عن عشرين حين أن النتيجة التي توصل إليها الباحث تتشابه كثيراً مع النتيجة التي توصل إليهــــا عثمان العربي الذي أشار إلى أن نسبة (۷۸,۸%) من الشركات تستعين بوكالــــة خارجية مما يمثل دلالة على ضعف القدرات الذاتية ونقص الكوادر المؤهلة في محال تخطيط الإعلان وتصميمه لدى الكثير من الشركات السعودية.
- ٤٤١
ص ٤٤١