مجلة المسلم المعاصر - السنة 32 - العدد 125-126 - ربيع ثاني-جمادى الأول-جمادى الآخر-رجب-شعبان-رمضان 1428ھ — الصفحة ٨

لة | المسلم المعاصر السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥) من لوازم الحياة وعلاماتها ، وأن علم ممارسة تشريعية أو قضائية أصول الفقه خاصة ، قد عرف ـ للمجتمعات والدول الإسلامية · عبر تاريخه تطورات واسعة ، لذلك كان لا بد من القيام بما يمكن لا يكاد يخلو منها عصر من العصور. لتصحيح هذا البئيس ، حتى لا فكيف بعصرنا الذي هو أحوج إلى يتحول هذا العلم من علم للتفكر التجديد من أي . عصر مضى؟! والتفقه إلى علم للتبرك والتفكه . ما نشاهده اليوم من بحوث وهذا يوصلنا إلى المنطلق الخامس ودراسات أصولية ، قد أتت بالشيء الذي هو بيت القصيد. الكثير من التجديد والتصحيح السعي إلى استعادة الفاعلية والتكميل ، سواء في البحوث والقدرة الاستيعابية والدور القيادي الجامعية أو في غيرها ، ولكنها تمت لعلم أصول الفقه ، وذلك بإدخـــال بمجهودات فردية ، وفي قضايا محددة كل ما يخدم هذا الهدف ، وتنحيــة ومتفرقة ، و لم ينتظمها بناء شامل ولا كل ما يمنعه أو يضعفه ، وإعادة الصياغة والترتيب لكل مل يتوقف نظر منسق .{ ما أصبحنا نعاينه ونعاني منه، عليه تحقيق الهدف المذكور. فالمعيار ضعف وانحسار للدور العلمي من الأعلى لهذا العمل هو ما يخدم أو القيادي الذي كان لعلم أصول الفقه. لا يخدم وظيفة هذا العلم ، بشقيها لقد كان هذا العلم قائدا ضابطا الفقهي والفكري ، أو التشريعي للعلوم الإسلامية الأخرى ، وكان والمنهجي . قائدا موجها لمنهجية التفكير الإسلامي ونرجو أن تظهر ثمرة هذه المبادرة ، وكان قائدا مؤسسا لكل خلال سنوات قليلة بإذن الله تعالى -۸- وتوفيقه •
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.