المسلم
المعاصر
السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥)
لتبويب مسائل الأصول ركز فيها الشريعة في الواقع الراهن، إلا أن ما على بيان أصول الأحكام التي قسمها قدمه من مقترحات حول تجديد إلى ثلاثة أنواع: أصول الفقه يظل بعيدا عن إحداث - الأصول الصورية (التكليفية): التجديد المدعى. فالكلام في توسيع هي الأصول التي تكسب الأحكام القياس بالخروج من الآليات المنضبطة صفة اللزوم، وتضم أصول الشرع التي وضعها الأصوليون لإلحاق فرع ( القرآن الكريم السنة النبوية )، بأصل، سيفضي إلى إجراء هذه وأصول الوضع ( الإجماع - الأمر - العملية بمجرد المشابهة السطحية العابرة لدى الناظر، وبمجرد توهم
القضاء).
--
- الأصول البيانية ( الاجتهاد المصلحة أو المقصد الشرعي المعتبر، الفقهي :) هي عبارة عن تقسيم الأمر الذي سيقود حتما إلى التحرر جديد للطرق الاستدلالية، يضم من الأحكام الشرعية بدون حجة ولا والدلالة برهان. وما ذهب إليه من عدم صلاحية القياس الأصولي البعض
الدلالة
التفسيرية، الاستنباطية، والدلالة التطبيقية.
- الأصول المادية: هي الأصول الفروع، لا يحملنا على إهدار هذا التي ينشأ عنها مضمون الأحكام الدليل كآلية منضبطة؛ إذ يمكن حينئذ ويلاحظها المجتهد في التقدير البياني. اللجوء إلى أدلة أخرى، كالمصالح هذا النوع لا سبيل لإدراجه ضمن المرسلة، والعرف وغيرها. أما أصول الفقه، لأنه مستمد من الهدي اعتماده لمفهوم جديد للإجماع الديني والطبيعي معا. وتعريفه بأنه «قرار جمهور المسلمين
ورغم امتلاك صاحب
هذا في شأن عام»، فهو لا يناسب المعنى المشروع رؤية عميقة عن مفهوم الأصولي، ولا الهدف من الالتجاء التدين، ووعي بمعوقات تطبيق إليه. فضلا عن أن دعواه إلى إجماع
- ٧٦ -
ص ٧٦