المسلم
المعاصر
السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥)
ثانيا : الاستطراد في عرض مسائل عناية بالجانب التطبيقي؛ لتوضيح علوم الاستمداد، كاللغة، والمنطق، وترسيخ مفهوم الدليل أو القاعدة، والكلام. مما جعل العلم يبدو وقد وبيان الكيفية التي بها تم الاستثمار. انحرف عن قضاياه الأساسية. فضلا سادسا : البعد عن الواقع المعاصر عما في ذلك من الاستنزاف لجهد الذي عرف تغيرات كثيرة، نتج عنها
الدارس فيما لا علاقة له بعملية قضايا جديدة. وقد استحدثت علوم الاستنباط الفقهي. ومناهج للتعامل مع هذا الواقع الذي ثالثا : عرض المسائل الأصولية استأثرت بدراسته العلوم الإنسانية بصورتها الخلافية، مما أضفى على والاجتماعية. وبما أن وظيفة المجتهد العلم نزعة الجدل والاختلاف التي هي استنباط الحكم الشرعي وتتزيله كثيرا ما تترك الدارس حيران وقد على الواقع، فإن تحصيل آليات معرفة تكافأت لديه الأدلة. محل الحكم يعد شرطا ضروريا في رابعا ضمور البعد المقاصدي في العملية الاجتهادية، لكي تتحقق
النسق الأصولي، مما أدى إلى غلبة الموافقة الدقيقة بين الحكم ومحله. منطق الفهم اللغوي للنص، وابتعاد سابعًا: توقف نمو العلم؛ حيث العلم عن الواقع. إضافة إلى عجزه انحصر التأليف الأصولي لدى أكثر عن تضييق دائرة الاختلاف الفقهي. المتأخرين في الشروح والحواشي خامسا: الفصل بين النظري والتقريرات والمختصرات.
-
أما إشكالات واقع التدريس،
والتطبيقي؛ حيث يتم غالبا عرض الأدلة والقواعد بشكل فتتمثل فيما يأتي:
أولا: الافتقار إلى الكتاب
تجريدي يتناسب مع طبيعة العلم
المنهجية، مما أخل بمواصفات الكتاب
الأصولي
النموذجي،
المناسب
التعليمي النموذجي، وما يتطلبه من لتدريس العلم؛ حيث تم الاعتماد
- ٥٨ -
ص ٥٨