المسلم المعاصر
السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥)
جميع الأحوال ولدى جميع الأشخاص، والخلافة الراشدة. وهذا أمر غاية في الأهمية إذا اعتبرناه * مسألة أخرى من مسائل التجديد تأسيساً لما ندعو إليه من معاصرة في أصول الفقه تتمثل في اللجوء عند وإصلاح وتجديد، فالمسلمون لا يعرفون القياس إلى الحكمة من حكم الأصل الرابطة القومية أساسا للاجتماع لتطبيقه في الفرع إذا لم تحقق العلــة البشري، وإن كانوا لا ينكرونها في الحكمة المقصودة، إذ من المعلوم أن سياقها، ولا يعترفون بالرابطة الوطنية العلة هي مجرد وسيلة منضبطة لإجراء إذا أدت إلى الشوفونية المتعصبة، وإن عملية القياس وتحقيق مقصد الشارع كانوا يعتبرون حب الوطن من الإيمان. من حكم الأصل في الفرع، وقد ذهب ثالثا - وهناك مجموعة من المحددات إلى جواز ذلك بعض الأصوليين ومنهم التي يجب الاهتمام بها : الرازي في المحصول. (الجزء الثاني القسم
* أول هذه المحددات: هي تحويل الثاني ص ٣٨٩ ٤٠٠). وهذه الإجماع والاجتهاد والشورى إلى المسألة لم تكن ظاهرة الفائدة في البداية مؤسسات أو المأسسة إن صح هذا حيث كانت ظروف الحياة قريبة من الاشتقاق. وفكرة المؤسسات واردة منذ ظروف عصر الرسالة بحيث يسهل القديم، فقد أنشئ بيت مال الزكاة وجود نص تقاس عليه الوقائع الجديدة، والمسجد للصلاة والمحتسب للأمر ولكن مع تطور الحياة وجدت وقائع بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن بعيدة كل البعد عن الاشتراك في علــة الإجماع والاجتهاد والشورى لم تتحول حكم الأصل، ومن هنا بدأ التفكير في إلى مؤسسات فافتقدنا بذلك في تاريخنا صورة جديدة من القياس أطلق عليها الطويل مؤسستان هامتان تمثلان السلطة أصحابها القياس الكلي القياس السياسية والسلطة العلمية، وإن كانت المصلحي القياس المرسل، القياس هناك إرهاصات في عصر الرسالة الواسع، القياس الإجمالي، قياس المصالح
- ٤٦ -
ص ٤٦