المسلم المعاصر
وحجية القياس في الفروع وأنكر الحجة
من الأخبار التي لا توجب العلم الضروري.
ثم إنه علم إجماع الصحابة على
الاجتهاد في الفروع الشرعية.
السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥)
.١٤٩
وقد ذكر في ثلاثة مواضع:
الأول فى ثبوت الإجماع
والثاني: العمل بالقياس
(۱۸)
(۱۷)
والثالث: في التنصيص علـ
العلة (١٩) فذكرهم بما يقرأه غدا في صحيفة
مخازيه.
قال البغدادى في تقرير مذهب أهل
وطعن في فتاوى أعلام الصحابة . السنة والجماعة واتفقوا على أن أصول ثم قال: ثم إن النظام - مع ما أحكام الشريعة القرآن والسنة وإجماع حكيناه من ضلالاته - كان أفسق خلق السلف. إلى أن قال: وأكفروا النظام في الله وأجرأهم على الذنوب العظام، إنكاره حجة الإجماع وحجة التواتر، وعلى إدمان شراب المسكر. وقوله بجواز اجتماع الأمة على
إلى أن قال ما حاصله وقد قال الضلالة، وجواز تواطؤ أهل التواتر على
بتكفيره أكثر شيوخ المعتزلة منهم أبو
الهذيل ومنهم
الإسكافي الجبائي
ومنهم جعفر بن حرب.
ومنهم
(۲۰)
وضع الكذب (٢٠).
وإذا افتضح كون ذلك ذريعته لما
عجز عنه من إظهار دفع الشريعة
ثم قال: وأما كتب أهل السنة المشرفة: أغنى ذلك أهل العلم عن والجماعة في تكفيره فالله يحصيها الاشتغال بترهاته والاحتفال بدفع
ولشيخنا أبي الحسن الأشعرى - رحمه باطله .
وأما الكعبى: (۲۱) فقد نقلوا عن أبي
الله - في تكفير النظام ثلاثة كتب. وقد ذكر له البغدادى ما يزيد على سعيد الاصطخرى قوله : ما رأيت كافرا إحدى وعشرين مسألة من مخازيه أحدل من أبي القاسم الكعبي.
استغرقت من صفحة ١٣٣ إلى صفحة
(۲۳)
وذكر ابن حزم بعض مقالاته
- ۲۳۲ -
ص ٢٣٢