مجلة المسلم المعاصر - السنة 32 - العدد 125-126 - ربيع ثاني-جمادى الأول-جمادى الآخر-رجب-شعبان-رمضان 1428ھ — الصفحة ٢١٠

المسلم السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥) المعاصر يجعل مصدرًا مستقلاً ن النصوص وكذلك الأمر فيما فعلــه بعــض الشرعية. المعاصرين من إدراج سد الذرائع ضمن ولذلك فإن المصلحة المرسلة يجب مباحث الأدلة التبعية (المصادر التبعية)، أن تحذف من المصادر الشرعية (الأدلة فالنظر في الذرائع سَدًّا أو فَتْحًا هو في الكلية)، وتكون دراستها في موضعين: الحقيقة من ضوابط الاجتهاد، فهي من أحدهما : عند الحديث عن خصائص باب النظر في مآلات الأفعال والأحكام الشريعة في مباحث المحكوم فيه، حيث التي ينبغي على المجتهد مراعاتها عنــــد يتم بحث فلسفة المصلحة ومكانتها في الاجتهاد ،والإفتاء، ولذلك فهي في الشريعة الإسلامية، والثاني: عنــد الواقع جزء من مباحث الاجتهاد، وذاك الحديث عن مناهج الاجتهاد، حيث هو موضعها الطبيعي، وليس لها علاقة كيف أنه ينبغي على المجتهد مراعاة يبين بمصادر الأحكام. المحور الثالث: الاجتهاد يتناول هذا المحور تعريف الاجتهاد، المصالح الشرعية ومآلات الأفعال عنــــد تفسير النصوص، واستنباط الأحكام، والإفتاء. وشروط المجتهد، وأنواع الاجتهاد فيقسَّم وأما شرع من قبلنا فهو بحث نظري سواء من حيث عدد القائمين به ليس له محصلة عملية كبيرة، والأولى إلى اجتهاد فردي واجتهاد جماعي، وفي إدراجه ضمن الحديث عن خصائص الاجتهاد الجماعي يتم بحث قضايا الشريعة الإسلامية (في مباحث المحكوم الإجماع، أو مــن حيــث مــؤهلات فيه)، حيث يتم الحديث عن العلاقة بين القائمين به، حيث يمكن أن يكون الشرائع السماوية المتعاقبة، وأوجه المجتهد مطلقا، أو مجتهدا في جزئية ما، التشابه والاختلاف بينها، ومكانة أو مجتهداً وفق قواعد مذهب معين. الشريعة الإسلامية بوصفها شريعة عالمية كما يتم فيه تناول مناهج الاجتهاد ويندرج ضمن هذا الجزء: مناهج تفسير وخاتمة. - ۲۱۰ -
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.