أبحاث
إعادة صياغة علم أصول الفقه : اتجاهات ومقترحات
د. نعمان جغيم
يلغي بعضها، ومالا يكون مؤثراً بـل كونه الأداة التي بواسطتها يستطيع يُلغى الشرط مع بقاء العقد صحيحا، التعرف على صدق الرسل، أو مــن
وكذلك ربط الشروط بقصد المكلف، حيث كونه الأداة التي منحها الله لـه وإبراز أثر قصد المكلف في تثبي
لفهم النصوص الشرعية وتفسيرها واستنباط الأحكام لما يستجد من قضايا
يتم
الشروط أو إسقاطها. - في موضوع الرخصة، يتم بيان الحياة، وتتزيلها على الواقع. كما ضوابط الرخصة، وعلاقتها بمقاصد الحديث عن دور السلطتين التنفيذية الشريعة من حيث أنها إنما شرعت والتشريعية في سن القوانين ووضع أساسا لحفظ الضروريات، كما أنها ترد التكاليف: من حيث التأصيل لمشروعية لحفظ الحاجيات. كما يتم ربطها ذلك العمل، وشروط كون تلك بخاصية التيسير في الشريعة الإسلامية. القوانين والتكاليف ملزمة، وحدود
الحاكم: ينبغي إعادة صياغة وضوابط ذلك، وذلك حتى يتسنى لعلم مباحث الحاكم بطريقة تخرج بها عن أصول الفقه أن يكون نظرية عامة الإطار الضيق لمسألة التحسين والتقبيح للقانون الإسلامي تسير عليها دولة تتبنى
العقليين بين المعتزلة ومن خالفهم، تطبيق أحكام الإسلام.
-
والجدل الفلسفي المصطنع حول - المحكوم فيه: يتناول هذا المبحث التعارض بين العقل والنقل وأيهما الخصائص الأساسية للشريعة الإسلامية يقدم على الآخر؟ حيث يتم التأصيل بأسلوب أصولي، ويمكن أن يكون ما لمرجعية الوحي الإلهي وسنن الأنبياء، كتبه ابن عاشور ضمن "مقاصد والتأصيل لوظيفة العقل في التشريع التشريع العامة"، وما كتبه الشاطبي في الإسلامي سواء من حيث كونه أداة مباحث: مقاصد الشارع من وضع التمييز التي منحها الله تعالى للإنسان الشريعة ابتداء"، و"مقاصد الشارع من للتمييز بين النفع والضرر، أو من حيث وضع الشريعة للتكليف"، أساسا لذلك،
11
- ٢٠٥ -
ص ٢٠٥