أبحاث
إعادة صياغة علم أصول الفقه : اتجاهات ومقترحات
د. نعمان جغيم
فهو وإن لم يصرح في ذلك الكتاب الشرعي، منهج التوصل إلى الحكــ الطبعة المتوفرة لدي) بأنه يرى ضرورة الشرعي، تطبيق الحكم الشرعي ويدخل تطوير علم أصول الفقه ليصبح على ضمنه النطاق الشخصي والنطاق شكل نظرية عامة للشريعة الإسلامية، المكاني والنطاق الزماني لتطبيقه. إلا أن ذلك يمكن أن يُستنتج من تعريفه كما يمكن أن يُصنَّف ضمن هذا للنظرية العامة للشريعة وجعله مباحث الاتجاه مُقترح مخطوط للدكتور حسن أصول الفقه جزءاً منها، حيث يقول: الترابي (٤)، حيث اقترح تقسيم المحاور
١- الأصول التكليفية وقسمها إلى
نقصد بالنظرية العامة للشريعة ذلك الأساسية لعلم الأصول إلى أربعة التصور العام الذي يوضح الخطوط العريضة للشريعة الإسلامية كنظام قسمين أساسيين، هما الشرع (الوحي قانوني وحقوقي، وهي بهذا الاعتبار والسنة)، والوضع (الأحكام التي يسنها شاملة لأصول الفقه؛ إذ تحتل مباحثه . وهي تهتم أصلاً بقواعد استنباط
الأحكام
الأدلة من
مكانها ضمن
السلطان). ٢ - الأصول البيانية: وهي مناهج
تفسير النصوص، ومناهج الاعتبار المخطط العام للنظرية والتي لا تنحصر (القياس، والمصلحة وغيرها من مناهج
بمسألة الاستنباط (٤٣).
أما عن محاور هذه النظرية العامة
الاعتبار).
الأصول الحكمية القواعد
ww
للشريعة في تصوره فتتكون من:
الفقهية مبادئ وقواعد إجمالية تتولد
خصائص الشريعة علاقة الشريعة عنها الأحكام الفرعية).
بالعلوم الأخرى، مقاصد الشريعة
القواعد الكلية للشريعة محل الحكـ
٤ - الأصول المادية: وهي العلوم
النظرية والواقعية التي تغذي صناعة
الشرعي، أنواع الحكم الشرعي الفقه، مثل علوم اللغة، والمنطق الفقهي
ومجموعاته الرئيسية مصادر الحكـ
وعلوم الاجتماع البشري.
- ۲۰۱ -
ص ٢٠١