مجلة المسلم المعاصر - السنة 32 - العدد 125-126 - ربيع ثاني-جمادى الأول-جمادى الآخر-رجب-شعبان-رمضان 1428ھ — الصفحة ١٥٤

محل المسلم المعاصر السنة الثانية والثلاثون العدد (١٢٦/١٢٥) يوافق على الإكثار من الفروع التقسيم الحالي لعلم الأصول (٢١٧) والجزئيات المخرجة على القواعد الأصولية (٢١٥) فقد وقد يقرب من الدكتور جمال الدين في هذا الاتجاه الدكتور عمران أما الدكتور جمال الدين عطيـــ أحمد نيازي الذي دعا إلى صياغة اقترح صياغة مباحث علــــم أصول الفقه بحيث يمثل نظرية عامة الأصول بتبويب جديد يتسم للقانون الإسلامي بالدمج بين الجانب بالسهولة وإعادة تقسيمه بحيث يتسع المفاهيمي المتمثل في مفهوم القانون للتفريق بين المصادر الموضوعية الإسلامي الحكم الشرعي بأقسامه والوسائل الاجتهادية، وصنف وبعض النظريات الفقهية الحالية المصادر الموضوعية إلى: "النقل" كالملكية والأهلية وغيرهما، وبين ويشمل الكتاب والسنة وشرع من الجانب المعياري مثل نظرية الاجتهاد، قبلنا ، و"أولي الأمر " ويدخل فيه ونظرية التخريج والقضاء ونظرية الإجماع والاجتهاد، و"الأوضاع التكليف، ونظرية تطبيق القانون مع القائمة" ويشمل ذلك العرف ربط ذلك كله بمقاصد الشريعة الاستصحاب، والعقل، والبراءة والمفاهيم العليا للنظام الإسلامي. الأصلية (٢١٦) والغرض من نظريته هذه المقاربة أما مباحث الحكم الشرعي بين أصول الفقه والفقه وبين الثقافة فيقسمها من حيث النطاق إلى النطاق القانونية ذات الأصول البريطانية الشخصي والنطاق المكاني والنطاق بطريقة تمكن أهل القانون في بلده من الزمني، ويدرج في كل واحد منها استيعاب النظرية الإسلامية في إطار الموضوعات الصالحة له، خلال خلفيتهم القانونية البريطانية ذلك يحاول تجاوز بعض التداخلات ولهذا السبب جاءت هذه النظرية بين الموضوعات التي لاحظها على جامعة بين الاعتبارات النظرية ومن - ١٥٤ -
ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.