تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية من خلال كتاب البهجة في شرح التحفة - الغرباني — الصفحة ٢٦١

كالاختلاف في وقوع عقد البيع، فإن القول فيه لمنكر العقد اتفاقاً، بل إجماعاً البهجة شرح التحفة ١٤١/٢). ٣ - إذا اختلف الشركاء في أصل القسم، فادعاه أحدهما ونفاه الآخر وقال : إنما اقتطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير قسم، فإن القول لمنكر القسم اتفاقا البهجة شرح التحفة ١٤١/٢). استثناءات القاعدة ٤ - القول للصانع أو الأجير فيما تحت يده إذا ادعى فيه الصنعة، أو طلب الأجرة، وخالفه المالك فقال : هو عندك وديعة أو لتصلحه مجاناً، وكان القول للأجير أنه خلاف الأصل، لأن الغالب فيما يدفع مع مدع الأصل ، للصانع هو الاصطناع والإيداع ،نادر لا حكم له، وإذا اجتمع والغالب قدم الغالب البهجة) في شرح التحفة ١٨٣/٢). نوع القاعدة: فقهية اجتهادية مستنبطة . قاعدة (١٦٥) نص القاعدة: الأصل في الثمن الحلول (شرح البهجة على التحفة ٨٨/٢). التوضيح إذا اختلف المتبايعان فقال : البائع وقع البيع على ثمن حال، وقال: المشتري : وقع على التأجيل، فالقول للبائع في أنه وقع حالا، حيث لم يتعارف الناس تلك السلعة على التأجيل لأن البائع عند عدم العرف بيع ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.