كالاختلاف في وقوع عقد البيع، فإن القول فيه لمنكر العقد اتفاقاً، بل إجماعاً البهجة شرح التحفة ١٤١/٢).
٣ - إذا اختلف الشركاء في أصل القسم، فادعاه أحدهما ونفاه الآخر وقال : إنما اقتطع كل واحد منا أرضا يعمرها من غير قسم، فإن القول لمنكر القسم اتفاقا البهجة شرح التحفة ١٤١/٢).
استثناءات القاعدة
٤ - القول للصانع أو الأجير فيما تحت يده إذا ادعى فيه الصنعة، أو طلب الأجرة، وخالفه المالك فقال : هو عندك وديعة أو لتصلحه مجاناً، وكان القول للأجير أنه خلاف الأصل، لأن الغالب فيما يدفع مع مدع الأصل
،
للصانع هو الاصطناع والإيداع ،نادر لا حكم له، وإذا اجتمع والغالب قدم الغالب البهجة) في شرح التحفة ١٨٣/٢).
نوع القاعدة:
فقهية اجتهادية مستنبطة .
قاعدة (١٦٥)
نص القاعدة:
الأصل في الثمن الحلول (شرح البهجة على التحفة ٨٨/٢).
التوضيح
إذا اختلف المتبايعان فقال : البائع وقع البيع على ثمن حال، وقال: المشتري : وقع على التأجيل، فالقول للبائع في أنه وقع حالا، حيث لم يتعارف الناس تلك السلعة على التأجيل لأن البائع عند عدم العرف بيع
٢٦١
ص ٢٦١