مناهج التشريع الاسلامي في القرن الثاني الهجري — الصفحة ٢٦١

٢٦١ أصول الإمام أبي حنيفة ثانيا : المشهور المستفيض : يبدو من كل ما روي عن أبي حنيفة أنه كان يفرق بين الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تواتر - على أساس شهرتها واستفاضة روايتها بين العلماء والرواة ، ومن ثم كان يقسم الأحاديث غير المتواترة قسمين رئيسين : الأخبار المشهورة المستفيضة ، وأخبار الآحاد التي لم تصل إلى درجة ملحوظة من الشهرة والاستفاضة وشيوع الرواية . (1) فالمشهور المستفيض من الأخبار ما فقد شرط التواتر في طبقة الصحابة ، فهو في أصله خبر آحاد ، لكنه انتشر بعد ذلك وتلقاه العلماء بالقبول فصار ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب في الطبقة الثانية بعد الصحابة ، وهكذا بعدهم، ورواه قوم «ثقات أئمة لا يتهمون ، فصار بشهادتهم وتصديقهم بمنزلة المتواتر» . وقد هذا النوع من الأخبار إنه أحد قسمي المتواتر» ، وقال أباد : إن المشهور من الأخبار يضلل جاحده ولا يكفر أمثلة الأحاديث المشهورة حديث المسح على الخفين ، وحديث رجم الزاني قال الجصاص (۲) عن عنه عيسى ومن المحصن • (4) بن (٤) وأبو حنيفة يقبل هذا النوع من الأحاديث أيضا كما يقبل المتواتر . والدليل على ذلك أنه زاد بالأحاديث المشهورة على ما في القرآن الكريم في قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمتُم إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا (1) كشف الأسرار ٦٨٨/٢ (۲) هو أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المذهب (٣٠٥) - ۳۷۰) هـ) وصاحب كتاب «أحكام القرآن .. (۳) من مدرسة أبي حنيفة الفقهية ، ولى القضاء عشر سنين ، وتلقى فقه أبي حنيفة عن أصحابه ، وقيل إنه كان قليل الأخذ عن محمد بن الحسن . وقد رد على الشافعي فيما يتصل ببعض ، ورى ابن النديم أنه ألف كتابًا في خبر «الواحد وفي إثبات القياس» و «اجتهاد الرأي» ، وتوفي سنة ٢٢٠ هـ . انظر : الفهرست ص وراجع : تاريخ التشريع الإسلامي ص الأحاديث ٢٠٥ ص . ٢٣٦ (٤) كشف الأسرار ٦٨٨/٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.