الإجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي - حمادو — الصفحة ٢٦١

الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ٢٦١ وعمله هذا يسمى تخريج المناط (۱) أو العلة، وقد تكون مذكورة معه ولكنها مختلطة بأوصاف أخرى، فيقوم المجتهد بتخليص الوصف الذي هو علة من غیره، ويسمى عمله هذا بـ تنقيح المناط، وقد تكون العلة معلومة مُنَقَّحَةً، فيقوم المجتهد بمعرفة مَحَالَها الأخرى التي توجد فيها، هذا توجد فيها، ويسمى بـ تحقیق المناط. وإليك تفصيل ذلك. أَوَّلاً: تَخْرِيجُ الْمَنَاطِ : هو استنباط المجتهد علة الحُكْم بأي طريق من طرق استنباطها؛ وذلك يكون عندما ينص على حكم مسألة من غير أن يتعرض لبيان علتها أصلا. فتخريج المناط خاص بالعلل المستنبطة. مثال ذلك : إن الشارع الحكيم أَوْجَبَ التفريق بين غير المسلم وزوجته إذا أسلمتُ وأَبَى زَوْجُهَا الدخول في الإسلام، فَنَصَّ على الْحُكْمِ من غير بيان العلة في هذا التفريق، فبحث المجتهد عن عليه، فاستعرض الأوصاف التي ظَنَّ عِلْيَتَهَا؛ ليختار منها الوصف المناسب، فَوَجَدَ أَمَامَهُ وَصْفَيْنِ : إحداهما إسلام الزوجة، وثانيهما إباء الزوج عن الإسلام، فَعَيَّنَ أَحَدَهُمَا إباء الزوج عن الإسلام؛ لأنه الوصف المناسب ؛ للتفريق دون إسلام الزوجة. فعمل المجتهد هذا يسمى تخريج المناط. ثَانِياً : تَنْقِيحُ الْمَنَاطِ : وهو العلة (۳). اللُّغَةِ : التهذيب والتخليص (۲)، والمناط : هي التَّنْقِيحُ مَعْنَاهُ فِي เ (1) المناط اسم لمكان النوط أي : التعليق من قولهم ناطه به إذا علقه عليه وربطه به، والأنواط المعاليق يعلق عليها كل شيء، وسميت العلة مناطا ؛ لأن الشارع الحكيم ناط الحكم بها وعَلَّقَه عليها ، يقال : مناط الحكم بتحريم الخمر هو الإسكار. انظر: المصباح ٣٧٤، والكليات للكفوي ص ،۸۷۳ ومعجم لغة الفقهاء ص المنير للفيومي ص (۲) المصباح المنير للفيومي ٣٦٨، والكليات للكفوي ص ص ٣٧٤، والكليات للكفوي ص (۳) المصباح المنير للفيومي ص .۳۱۳ ۰۸۷۳ .٤٦٢
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.