أصول الفقه - الخضري - ط الحديث — الصفحة ٣٣١

الخطأ حيث اللفظ أقوى وأدل علي المقصود، ولكن ليس بالمتواتر كالكتاب، والكتاب متواترا ليس بنص فطريق تقرير الدليل أن يقال : تظاهرت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة مع اتفاق المعنى في عصمة هذه الأمة من واشتهر ذلك على لسان الثقات من أصحابه كعمر وابن مسعود وأبى سعيد الخدرى وأنس بن مالك وابن عمر وأبى هريرة وحذيفة ابن اليمان وغيرهم. من نحو قوله : ولا تجتمع أمتى على الضلالة - لم يكن الله ليجمع أمتى على الضلالة - سأل الله ألا يجمع أمتى على الضالاة فأعطانيها - من سره أن يسكن بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم - إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد يد الله مع الجماعة ولا يبالى الله بشذوذ من شذ - لاتزال طائفة من أمتى على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم وروى لا يضرهم خلاف من خالفهم» إلا ما أصابهم من لأواء - من خرج عن الجماعة «أو فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ريقه الإسلام من عنقه - من فارق الجماعة ومات فميتته جاهلية). وهذه الأخبار لم تزل ظاهرة فى الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يدفعها الأمة أحد من أهل النقل من سلف الأمة وخلفها بل هي مقبولة من موافقى ومخالفيها ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول الدين وفروعه ، ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم من أعصار متكررة على التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد والقبول ، ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الآحاد عنخلاف مخالف وإبداء تردد فيه. والمحتجون بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلا مقطوعا به وهو الإجماع الذى يحكم به على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة ، ويستحيل في العادة التسليم الخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى مستند مقطوع به . والخلاصة أن الأمة الإسلامية في عصور مختلفة قررت أن الإجماع حجة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.