الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا - برهاني — الصفحة ١٩٠

الفكر المقاصدي عند محمد رشيد رضا ۱۹۳ وقال في موضع آخر: إن اختلاف الأحكام باختلاف العوائد والمصالح، ليس في الحقيقة اختلافاً في الشريعة، وإنما هو رد لأحكام الجزئيات إلى أصولها الكلية، ورجوع بها إلى مقاصدها الشرعية . . . (١). وقد وظف رشيد رضا العرف كثيراً في مجال الأحوال الشخصية، وأن فيه تحقيقاً لحفظ النسل الذي يعد أحد الكليات الخمس. الفرع الثالث : درء الحدود بالشبهات، وكون الضرورات تبيح المحظورات :أولاً : درء الحدود بالشبهات : لم يفصل رشيد رضا في مقصد درء الحدود بالشبهات في باب أو مقال خاص، بل كان يذكره في سياق إجابته على بعض الأسئلة في فتاوى المنار، ومن ثم لم أجعله فرعاً مستقلاً، بل جمعته مع مقصد الضرورات وتقديرها. قال رشيد رضا تعليقاً على قوله تعالى : النَّبِبُونَ الْعَبدُونَ الحَمدُونَ الستَبِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الأَمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ والحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (٢) . أي شرائعه وأحكامه التي حدد فيها ما يجب، وما يحظر على المؤمنين من العمل بها، وما يجب على أئمة المسلمين وأولي الأمر وأهل الحل والعقد منهم إقامتها وتنفيذها بالعمل في أفراد المسلمين وجماعتهم إذا أخلوا بما يجب عليهم من الحفظ لها» (۳). فالحدود عند رشيد رضا كل الأحكام من المأمورات والمنهيات وكذا المباحات، فإن لها أطرافاً إذا تجاوزها المكلف وقع في المحظور. وفي (۱) المرجع نفسه : (۲) التوبة : ١١٢. ج ٢٤ - ص ٣٦٩. مج (۳) تفسير المنار : ١١ / ٤٤ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.