الفصل الثاني: أحكام البيوع ومقاصدها الشرعية
261
المنافع ودرء المفاسد، وفي ضوء هذا التصور، فإن الإسلام لا يمنع من الاستفادة من الإنترنت في التجارة طالما يتم التعاقد في إطار القواعد الشرعية العامة، كما يمكن أن يتيح الإنترنت لنا نحن المسلمين فرصة أكبر للتعريف بقواعد وضوابط التجارة الإلكترونية من منظور إسلامي.
ولبيان الحكم الشرعي لعملية البيع والشراء بصورة خاصة والمعاملات الأخرى عامة جعلت هذا المطلب سبع نقاط، الأولى لبيان القواعد والضوابط : العامة لها والثانية الموازنة بين المفاسد والمصالح المتعلقة بها، والثالثة: البيع والشراء عن طريق الكتالوجات الإلكترونية وتخريجها الفقهي. والرابعة عرض موجز في مسألة حكم التعاقد عن طريق الإنترنت، والخامسة مسألة التقابض والتأجيل في التجارة الإلكترونية وما يترتب على ذلك من أحكام، والسادسة: بيان
مسألة الحكم في بيع الذهب والفضة عبر الإنترنت والسابعة خلاصة فيما توصل
إليه من الأحكام.
أ) القواعد والضوابط العامة للتجارة الإلكترونية
تتمثل هذه القواعد فيما يأتي:
1 - تحقيق المنفعة لطرفي المعاملة، وعلى ذلك فما لا منفعة فيه حسًا أو شرعًا لا يجوز أن يكون محلاً للمعاملات مثل: السلع والخدمات المحرمة شرعًا، ومثالها في التجارة الإلكترونية وغيرها) الخمر والخنزير وكذا المنتجات التي تدخل فيها، ثم الأفلام والصور والكتب التي تحتوي على مواد غير أخلاقية، وللأسف فإن هذه المواد متاحة على الإنترنت ويتم تسليم بعضها إلكترونيا، والسبيل الوحيد لتلافيها هو الجدار الناري Fire) (Wall وهو حاسب موقعه بين الإنترنت من جانب والشبكة المحلية من جانب آخر، ويعمل كأداة لإبعاد الدخلاء والمتطفلين ومنع المواد التي تحرمها الشريعة (1).
ص
$27
(1) محمد رأفت عثمان، مجلة الاقتصاد الإسلامي، دبي، العدد 226 أبريل 2000م، محمد عبد الحليم عمر التجارة الإلكترونية بين المباح والمحرم، 13 /2002/7، على
شبكة الإنترنت:
http://www.islam - online.net/iol - arabic/dowalia/namaa - 52/morajaat.asp.
ص ٢٦١