-۲
الفصل الثاني: إعادة هيكلة علم الأصول
والسياسية الشرعية والقضاء ، وعلم الكلام. كما اقترح تطوير وتنظيم عملية الاجتهاد الخاص، والاجتهاد الجماعي؛ كبديلين للعجز القائم في عصرنا عن
بلوغ الاجتهاد المطلق ، وكحل مؤقت لمشكلة الازدواج الثقافي (1) .
الإجراءات المتبعة في الاختيار والعزل، والتي تنوعت بين الترشيح والاختيار بواسطة أهل الحل والعقد ، والبيعة العامة بالنسبة للخليفة، وإجراءات الاختيار والتعيين بالنسبة لباقي الولايات ويلحق بذلك تحديد الاختيار للمدة أو عدم تحديدها، وشروط وإجراءات العزل (٢) .
٣- سلطات وحقوق وواجبات مختلف الولايات، وعلاقاتها ببعضها، ومدى استقلال كل من وظيفة الاجتهاد والقضاء عن السلطة التنفيذية.
٤ - أوجه الرقابة على ممارسة كل سلطة لوظائفها، ومن أمثلة ذلك الرقابة الشعبية المباشرة على جميع الولايات، في صورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والرقابة على الشرعية في صورة محكمة عليا لضمان عدم مخالفة الشريعة والرقابة الإدارية على تصرفات الموظفين في صورة ديوان المظالم (۳).
المسألة الثانية مناهج الاجتهاد
وتتمثل في القياس، والاستحسان، والاستصحاب، والاستصلاح، وسد ذرائع. ويكون استخدام أحد هذه المناهج بعد التعرف على الواقعة محل الاجتهاد. ونظرًا لتعقد الحياة المعاصرة، والإغراق في التخصص العلمي، فإن المجتهد مطالب بالاستعانة بمعارف وخبرات غيره في شتى مجالات المعرفة، وذلك تبعًا للحالة محل الاجتهاد. وهذا الوضع في رأي الباحث خطوة مرحلية مؤقتة، ريثما يتيسر تخصص المجتهدين في كل فرع من فروع المعرفة (4) .
۲۲۷
(1) المرجع السابق، ص (۲) المرجع السابق، ص ۲۲۸ (۳) المرجع السابق، ص ۲۲۸ (٤) المرجع السابق، ص ۲۲۹
ص ٣٣١