التعليل بالتشبه - الحسن — الصفحة ٣٦٦

الأوقاص (1) ورد في الماشية، وأجمعوا على أنه لا أوقاص في الحبوب، فمن شبه الفضة والذهب بالماشية، قال فيهما بالأوقاص ، ومن شبههما بالحبوب، قال: لا وقص " اهـ . صورة القياس : تردد الفرع وهو الزيادة على النصاب في النقدين» بين أصلين «الماشية» و«الحبوب». أ ـ فاستدل الجمهور القائلون بأن ما زاد على النصاب في الذهب والفضة لا أوقاص فيه بل تخرج زكاته بحسابه بالقياس التالي : ( النقدان مال يدخر ويقتنى، فلا وقص فيه بل تؤخذ زكاة الزيادة بحسابها كالحبوب فوصف يقتني ويدخر غير مناسب لعدم الوقص، ولكن التفات الشارع إليه في الحبوب حيث أوجب الزكاة فيما زاد بالحساب أوهم اشتماله على مناسب الحكم فكان وصفاً شبهياً. وقياسهم هذا جاء مؤكداً لما احتجوا به من مفهوم المخالفة لحديث ليس فيما دون خمس أواق صدقة إذ إن المسكوت عنه أن ما زاد على خمس ففيه الصدقة قل أو كثر، لا وقص فيه . وإنما لم يحتجوا بحديث الحسن بن عمارة للضعف الشديد في سنده . ب ـ واحتج أبو حنيفة بقياس شبه صيغته : النقدان مال عرضة للخسارة والربح، ففيه الوقص، ولا تؤخذ زكاة الزيادة إلا ببلوغها أربعين كزكاة الإبل والغنم. فوصف «عرضة للخسارة والربح غير مناسب بذاته للحكم بالوقص فيه» بحيث لا تؤخذ زكاة الزيادة حتى تبلغ أربعين ولكن التفات الشارع إليه في زكاة الأنعام حيث لم يوجب الزكاة فيما زاد حتى تبلغ أربعين أوهم اشتماله على مناسب الحكم فكان وصفاً شبهياً ونلاحظ أنه لم يكن احتجاج أبو حنيفة بهذا القياس كأصل لما ذهب (۱) المقصود بالأوقاص هنا : ما لا زكاة فيه، ومفردها وقص. قال النووي: «والمشهور في كتب اللغة والفقه أن الوقص ما بين الفريضتين وقد استعملوه أيضاً فيما لا زكاة فيه اهـ . انظر تهذيب الأسماء واللغات النووي، مادة وقص : ٢/ ١٩٣ - ١٩٤ . ٣٦٦ :
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.