ثبتت حرمة التأفف بقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا (١)
وهذا النوع من القياس لا يجوز أن يَرِدَ التعبد بخلاف أصله، فلا يجوز أن يجيء الشرع في الفرع الذي هو ضرب الوالدين على خلاف ما أثبته القياس من
التحريم .
:
الثاني : قياس المعنى وهو ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال لكن يجوز أن يرد التعبد فيه بخلاف أصله .
مثاله : قياس العمياء على العوراء الظاهر عورها في عدم جواز الأضحية بها بجامع العيب فيهما، وقياس القطعاء على العرجاء في عدم جواز الأضحية لنفس العلة، وقد ورد النص بنهيه له عن الأضحية بالعوراء البين عورها، وعن العرجاء البين عرجها (٢) . فقيست العمياء على العوراء والقطعاء على العرجاء .
(۲)
وإنما اعتبرنا هذا القسم مغايراً لسابقه أن عدم إجزاء الأضحية بالعمياء أولى مع بالحكم من العوراء، لأنه يجوز أن يتعبدنا الله بتحريم الأضحية بالعوراء والعرجاء وإباحة الأضحية بالعمياء والقطعاء .
،
قال الماوردي: وهذا مما اختلف فيه نفاة القياس فاقتصر بعضهم على تحريم النص وإباحة ما عداه فحرم التضحية بالعوراء والعرجاء وأباحها بالعمياء
والقطعاء» (۳)
فلجواز ورود التعبد في الفرع بخلاف أصله اعتبر هذا قسماً مغايراً للقسم
الأول، وأدونَ منه .
الثالث : قياس المساواة وهو ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر
ويعرف بمبادىء النظر .
(۱) الإسراء : ۲۳ .
(۲) وأوله : «أربع لا تجوز في الأضاحي . . . » أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا رقم ۲۸۰۲ ، ١٦۱/۳ . والترمذي في سننه، الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي رقم ١٥٠١ العارضة ٢٩٤/٦ وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي في سننه الضحايا، باب ما نهي عنه من الأضاحي، رقم ٤٣٨١ ، ٢٤٥/٧ . وابن ماجه في سننه، الأضاحي، باب ما يكره أن يضحى به ، رقم ٣١٤٤، ٥٣٩/٣ . (3) أدب القاضي للماوردي، أقسام القياس ٥٩٤/١
،
۳۳۱
ص ٣٣١