وذلك أنا نقدر أن لله تعالى في كل حكم سراً وهو مصلحة مناسبة للحكم، فإذا انعدم الوصف المناسب بذاته ووجد وصف يوهم الاشتمال على مصلحة تتحقق فيها مناسبته، وحصل ظن المجتهد أنه مظنة ،المصلحة فالاجتماع في ذلك الوصف الشبهي - الذي يوهم الاجتماع في المصلحة المناسبة للحكم - يوجب الاجتماع في الحكم
وبقريب منه استدل الآمدي فقال: إنا إذا رأينا حكماً ثابتاً عقيب وصفين، وأحد الوصفين شبهي والآخر طردي فلا يخلو إما أن يكون الحكم ثابتاً لمصلحة أو لا لمصلحة لا جائز أن يقال بالثاني، إذ الحكم الشرعي لا يخلو عن مصلحة، وإن لم يكن ذلك بطريق الوجوب فلم يبق غير الأول وهو أنه ثابت لمصلحة، وتلك المصلحة لا تخلو إما أن تكون في ضمن الوصف الشبهي أو الطردي لعدم ما سواهما، ولا يخفى أن اشتمال الوصف الشبهي على المصلحة أغلب على الظن من اشتمال الطردي عليها، لأن الطردي مجزوم بنفي مناسبته والشبهي متردد فيه ـ على ما تقرر ـ وإذا كان ذلك هو الغالب على الظن فالظن معمول به في الشرعيات (۲).
،
(۱) انظر المستصفى الغزالي في قياس الشبه ٢/ ٣١٠ .
(۲) الإحكام في أصول الأحكام الآمدي، فصل في أن الشبه مع قرآن الحكم به دليل على كون
الوصف علة ٢٥٩/٣ .
۲۹۳
ص ٢٩٣