الطريق الثالث : أن تنحصر علة النص التي لا بد من طلبها في وصفين غير
مناسبين بذاتيهما وكلاهما اطرد مع الحكم ولم ينتقض ، لكن تميز أحدهما بأنه يوهم انطواء على مصلحة ومناسبة فالتعليل به أولى من التعليل بما لا يوهم ذلك .
،
ومثال هذا الطريق أن تنحصر علة تحريم الربا في الأصناف الأربعة التي نص الحديث الشريف عليها - القمح والشعير والتمر والملح - بين وصفي القوت والطعم بعد إبطال ما سواهما من الأوصاف .
فيقول الشافعي: إذا جرى الربا في الملح فإن هذا يضعف كون القوت العلة، فلا بد من معنى مشترك بين الملح والتمر وهو الطعمية وإذا كان القوت بمعنى القوام للنفس البشرية ينطوي على مصلحة تتحقق للبشرية فإن الطعم من جملة القوام وإن لم ينته إلى درجة القوت فيكون هو الأولى بتوهم اشتماله على معنى مناسب
للحكم (۱)
والظن الناتج عن هذا الطريق أضعف ممّا قبله لبعده عن طريق السبر وما يشبهه من مقابلة ذات بذات أخرى، إذ في السبر والمقابلة نوع اختبار يتأكد فيه ظن علية الشبهي إلى حد ما .
،
6
ومثاله أيضاً : أن يقال في إلحاق إزالة الخبث بإزالة الحدث في اشتراط تعين الماء بجامع كونها طهارة تراد للصلاة فقد اجتمع في الفرع «إزالة الخبث» وصفان : كونها طهارة للصلاة، وكونها عن خبث، وكلاهما غير مناسبين للحكم لكن الأول اعتبره الشارع في الصلاة والطواف ومس المصحف ولم يعتبر الثاني في شيء من الصور فظهر لنا أن إلغاء ما لم يعتبره أصلاً والحكم بخلوه عن المصلحة أصح من إلغاء ما اعتبره في بعض الصور فتوهمنا من ذلك أن الوصف الذي اعتبره يشتمل على مناسب للحكم حيث إن الشارع لم يعتبره إلا لاشتماله على مصلحة وهذا معنى شبهية الوصف (۲).
هذه طرق ثلاثة لإثبات الوصف الشبهي نصَّ عليها الغزالي، ونحن بذكرها لا نقصد أن الشبهي لا يثبت إلا بها، بل إن لكل مسألة ذوقها الخاص، والمجتهد مطالب
(۱) انظر أساس القياس الغزالي، قياس الشبه : ۸۸ .
เ
،
(۲) انظر حاشية السعد على شرح مختصر المنتهى السعد التفتازاني مسلك الشبه ٢/ ٢٤٥ .
٢٦١
ص ٢٦١