المارديني بالعبد وتجاذبه بين الحر والبهيمة (۱) .
والذي أراه أن هذا الشرط تعبير خاص بنوع من أنواع قياس الشبه وهو قياس غلبة الأشباه حالة كون الأوصاف المتردد بها الفرع بين أصلين أوصافاً شبهية، لذا فلا يصح اشتراطه في الشبه عموماً .
ولعل السبب الذي دعا ابن السمعاني إلى اشتراطه أن أكثر ما ورد فيه قياس الشبه بأصل عورض بشبه من أصل آخر نتيجة المناظرة التي كانت تحدث بين العلماء، فعمم هذا على كل قياس شبه ـ والله أعلم - .
المطلب الثاني
طرق إثبات الوصف الشبهي
ذكرنا أن الوصف الشبهي هو الوصف المقارن للحكم غير المناسب بذاته وإنما غلب على الظن اشتماله على مناسب الحكم بسبب التفات الشارع إليه في بعض
الأحكام.
وقد نص الغزالي على ثلاثة طرق لإثباته :
الطريق الأول : أن يلوح للمجتهد ظن علية الشبهي فيلجأ إلى مسلك السبر ليظهر له بعدها تمام الظن بعلية الشبهي. وظهور الظن بعلية الشبهي لأول وهلة يأتي من حدوثه مع الحكم وتمام ظهور الظن يكون بالسبر .
مثاله : قول الشافعي امتنع بيع العذرة (الروث) لنجاستها، فيتعدى إلى سائر النجاسات، فلا يجوز بيعها كذلك .
فقد علل عدم جواز بيع العذرة بالنجاسة، لأن الطعام كان قبل أن يتناوله الآدمي جائز البيع، وبعد خروجه من الآدمي امتنع بيعه فنظرنا فرأينا أن التناول لم يغير فيه
6
شيئاً إلا استحالته إلى النجاسة، فكانت هي العلامة وتتعدى إلى سائر الأرواث .
(۱) انظر الأنجم الزاهرات في حل الورقات المارديني على الجويني، قياس الشبه ٢٣٢ - ٢٣٣ . وانظر شرح الكوكب المنير ابن النجار، مسلك الشبه ١٨٧/٤ .
المسودة، آل تيمية، فصل قال القاضي وأما المتردد بين الأصلين : ٣٧٥ .
٢٥٨
ص ٢٥٨