عليه اسم «الاستدلال» حتى جوزوا إثبات الكفارة والنسخ وإثبات الزيادة على النص به
ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد.
وفرقوا بينه وبين القياس بأن القياس يجري فيه إلحاق الفرع بالأصل بذكر
الجامع الذي لا يفيد إلا غلبة الظن .
أما الاستدلال فيكون بإلغاء الفارق لما ثبتت علته بالنص أو بحذف خصوص علة النص وهذا يفيد القطع، فيكون أقوى من القياس فلذا أجروه مجرى القطعيات في
النسخ
(1).
ب ـ وذهب جمهور الأصوليين إلى أن تنقيح المناط : قياس . قال السبكي: والحق أن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس» (۲)) .
وقال الزركشي نقلاً عن الهندي : إن تنقيح المناط قياس خاص مندرج تحت مطلق القياس وهو عام يتناوله وغيره وكل منهما قد يكون ظنياً - وهو الأكثر - وقطعياً. لكن حصول القطع فيما فيه الإلحاق بإلغاء الفارق أكثر من الذي الإلحاق فيه بذكر الجامع، لكن ليس ذلك فرقاً في المعنى بل في الوقوع، وحينئذ فلا فرق بينهما في المعنى» (۳).
مما تقدم يظهر لنا أن تنقيح المناط حجة باتفاق القائلين بالقياس وأن في إطلاق اسم القياس عليه خلاف، فالحنفية سموه استدلالاً وأطلق عليه غيرهم «قياساً» وما ذكره الأصوليون من الفرق بينهما لا يخرجه عن كونه قياساً .
انتهى بهذا ما يتعلق بالكلام على مسلك تنقيح المناط» ولا بد لنا في ختام مبحثه من الوقوف عند مصطلحي تحقيق المناط وتخريج المناط من خلال المطلبين التاليين :
(۱) انظر البحر المحيط، الزركشي، مسلك تنقيح المناط ٥/ ٢٥٥ (۲) الإبهاج شرح المنهاج السبكي، مسلك تنقيح المناط ٨١/٣ . (۳) البحر المحيط الزركشي ، مسلك تنقيح المناط ٢٥٦/٥ .
۱۹۰
ص ١٩٠