!
i
المطلب الثالث
حجيته
تقدم أن التقسيم الحاصر قد يكون قطعياً وقد يكون ظنياً وأن التقسيم المنتشر ظني. وقد اتفق الأصوليون على الاحتجاج بالسبر والتقسيم في العقليات والشرعيات فيما إذا كان دليل إبطال الأوصاف المحذوفة قطعياً لأنه يفيد القطع حينئذ .
جاء في طلعة الشمس: «قد يكون قطعياً : وهو ما قضى العقل بأن الوصف المستبقى علة دون ما عداه ، فهذا النوع من السبر لا خلاف فيه بين مثبتي القياس»(۱) وقد نص الأصوليون على أن هذا النوع القطعي قليل في الشرعيات .
واختلف الأصوليون فيما إذا أفاد السبر والتقسيم الظن، وذلك في القسم الذي أطلقنا عليه لقب : التقسيم المنتشر، وفي التقسيم الحاصر الذي كان طريق إبطال الأوصاف فيه ظنياً، وقد ورد لهم في هذه النقطة أربعة أقوال، لكنني حصرتها في مذهبين رئيسين يعبران عن رأي الأئمة الأربعة .
المذهب الأول : أنه حجة مطلقاً ـ أي للمستدل والمعترض - وهو ما ذهب إليه
الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة (٢) .
المذهب الثاني : أنه ليس بحجة لا للمستدل ولا للمعترض وهو مذهب الحنفية
إلا أبو بكر الجصاص والمرغيناني
(۳)
(۱) طلعة الشمس ١٢٤/٢ نقله عنه في الأنوار الساطعة، رمضان عبد الودود اللخمي في حجية
السبر والتقسيم : ٣٦٧ .
(۲) انظر شرح مختصر المنتهى العضد مشلك السبر والتقسيم ٢/ ٢٣٨
،
شرح جمع الجوامع، الجلال المحلي مسلك السبر والتقسيم ٢/ ٢٧١ .
6
،
شرح الكوكب المنير ابن النجار مسلك السبر والتقسيم ٤/ ١٥٠
(۳) أصول السرخسي، السرخسي، فصل ومن هذا النوع الاحتجاج بأن الأوصاف محصورة عند
القائسين ۲/ ۲۳۱ ولم يسمه بالسبر والتقسيم .
مسلم الثبوت ابن عبد الشكور ، مسلك السبر والتقسيم ٠/٢ تيسير التحرير أمير ،بادشاه مسلك السبر والتقسيم ٤٨/٤ .
177
ص ١٦٦