٣٦٦
رَجُلاً عَمِل بكُل رخصة بقول أهل المدينة في السماع [ يعني الغناء ] وبقول أهل الكوفة في النبيذ وبقول أهل مكة في المتعة لكان فاسقاً . (۱) واحتجوا لذلك بأدلة ، أذكر مِنْهَا ما يلي :
الدليل الأول : قوله تَبَارَك وتعالى ( فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول ) (۲)
وجه الدلالة : أن الله تعالى أمَرَنَا عند التنازع بالرجوع إلى الكتاب والسنَّة ، فلا يصح أن يُردّ إلى أهواء الناس ، وإنما يُرد إلى الشريعة وهي تبيّن الراجح من القولين فيجب اتباعه ، لا الموافق للغرض والأهواء فدل ذلك على عدم جواز تتبع الرخص (۳)
مناقشة هذا الدليل : ويمكن مناقشة هذا الدليل : بأنا لا تُسلّم أن تَتَبَّع الرُّخَص فِيهِ رَدَّ إِلَى أهواء الناس ، وإنما هي امتثال لأمر الله عَزَّ وَجَلٌ فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُون ) (٤) ، ولَمْ يُلْزِمْنَا الله تعالى بتقديم واحد مِنْهُمْ دون
الآخر الدليل الثاني : أن تتبع الرخص مُؤَدَّ إلى إسقاط التكليف في كُلّ مسألة مختلف فيها ، وإسقاط التكليف باطل ولا يجوز أما وجه إسقاطه : أن حاصل الأمر مع القول بالتخيير أن للمكلف أن
يفعل إن شاء ويترك إن شاء ، وهو عَيْن إسقاط التكليف
(۱) يُرَاجَع : المسودة / ۱۸ ، ۵۱۹ و البحر المحيط ٣٢٥/٦
(۲) سورة النساء من الآية ٥٩
(۳) يُراجع الموافقات ١٤٥/٤
(٤) سورة النحل من الآية ٤٣ ، سورة الأنبياء من الآية 7
(٥) يُراجع الموافقات ١٣٤/٤
(0)
ص ٣٦٦