۱۹۰
ثانياً - تحرير محل النزاع :
الحكم المستفاد من العباد على أضرب ثلاثة :
الضرب الأول : أن يكون حُكْماً وَرَد إلينا عَن طريق التبليغ عن اللــه
تعالى
فقط
·
وهذا يختص بالرسل صلوات الله وسلامه عَلَيْهِمْ ، وَهُمْ فِيه مبلِّغون
•
الضرب الثاني : أن يكون حُكْماً مستفاداً عن طريق الاجتهاد وهذا وظيفة علماء الأمة ، وفي جوازه للنبي صلى الله عليه وسلم خلاف
الضرب الثالث : ما يستفاد بطريق تفويض الله تعالى إلى نبي أو عالم : بأن يقال له : احكم بما تشاء ؛ فما حكمت فهو حكم الله تعالى " ، فيصير قوله من جملة المدارك الشرعية (۱)
•
ومِمَّا تَقَدَّم يكون محل النزاع هو الضرب الثالث ، وهو ما يتوصل إليه المجتهد من غَيْر اجتهاد منه .
وفي ذلك يقول الشوكاني رحمه الله تعالى :" ولا خلاف في جواز التفويض إلى النبي الله أو المجتهد أن يحكم بما رآه بالنظر والاجتهاد ، وإنما الخلاف في تفويض الحُكْم بما شاء المفوض وكيف اتفق له . (٢) ا.هـ. ويقول الشيخ مخلوف رحمه الله تعالى : وحاصله : أنّه يجوز على الله تعالى أن يفوض الحُكْمَ لِنَبيَّ أو عالم على هذا الوجه مِنْ غَيْرِ اجتهاد ولا دليل ينصبه الله تعالى مأخذا للحكم الشرعي دالاً عَلَيْه كما هو الشأن
(۱) يُرَاجَع : الغيث الهامع ٨٩٠/٣ ، ۸۹۱ وتشنيف المسامع ٢١٦/٢ (۲) إرشاد الفحول / ٢٦٤
:
ص ١٩٠