تنازع القوانين دراسة مقارنة بين الشريعة والقانون - جمال الدين — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ بأجرة المثل إن علمت وإلا فما رأه الحاكم".(1) الاتجاه الرابع : الحضانة حق للحاضنة والمحضون معا : ذهب رأى رابع فى الفقه إلى أن الحضانة حق للحاضنة والمحضون معا، أى أن الحق فيها مقرر شرعا لهما معا. وقد استند هؤلاء إلى أن للحاضنة أن تسقط الحضانة كما يشير إلى ذلك النص في سورة الطلاق مما يثبت أن لها حقا فيها، إلا أن هذا الاسقاط لا يقبل فيما إذا لم يقبل المحضون غيرها أو كان أبوه لا يستطيع القيام بما يلزمه من أجر الحضانة - شريطة ألا يوجد من يتبرع بحضانته مجاناً - مما يعد دليلا على أن الحضانة حق ثابت للمحضون أيضا وبذلك يثبت أن الحق لهما معا في الجملة. (۲) الموازنة بين الاتجاهات الفقهية : يتضح مما عرضناه أن الفقهاء وقد اتفقوا على وجود الحق في الحضانة قد اختلفوا حول تحديد صاحب الحق فيها باختلافهم حول مدى جواز اسقاط الحضانة ممن هي بيده (۳) وهو ما يتوقف على تحديد مصدر الالتزام بها . ويتضح أن الاتجاه الأول قد نسب الحق في الحضانة الله تعالى باعتبار أن الحضانة ولاية شرعية مقدرة بحكم الشارع على (۱) انظر في فقه الزيدية ، التاج المذهب لأحكام المذهب جـ۲ ص ۲۷۱. (۲) وهو رأى بعض المالكية والراجح عن الإباضية، انظر الدكتور نصر فريد ، المرجع الساق ، ص ٦٤ ، والدكتور سمير عقبي ، المرجع السابق ص ۲۱ (۳) انظر الدكتور نصر فريد ، المرجع السابق ص ٦١. "
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.